رواية جديدة في قضية انسحاب الدرك الحربي من “قندهار”
المحرر العيون
قالت مصادر عليمة لجريدة المحرر، أن القرار الملكي القاضي بسحب عناصر الدرك الحربي من منطقة قندهار، جاء عقب نجاح خطة محكمة، استطاع من خلالها المغرب ايقاف البوليساريو عند حدها، و منعها من تنفيد مخطط مدروس بينها و بين كل من الجزائر و موريتانيا، كان يهذف الى تنظيم الاحتفال بما يسمى بذكرى 27 فبراير، فوق أوض لكويرة.
و قالت مصادرنا، أن دخول المغرب لمنطقة قندهار بشكل مفاجئ، و شروعه في تعبيد طريق كان بامكانه تعبيدها في 24 ساعة، هو مجرد خطة محكمة كان يقصد من خلالها استفزاز البوليساريو، و جعلها تنساق الى عين مكان، لغاية خلق أزمة مفتعلة تحول دون تمكن المخططين من تنظيم ما خططوا له بمنطقة لكويرة.
و أكدت ذات المصادر على أن البوليساريو ابتلعت الطعم و انساقت وراء أزمة لا توجد سوى في مخيلتها، ليضرب المغرب عبر ذلك عصفورين بحجر واحد، الاول هو تشتيت انتباه الانفصاليين عن تحركات الديبلوماسية المغربية داخل الاتحاد الافريقي، و الثاني سقط بالاوامر الملكية التي جاءت يوما واحدا قبل 27 فبراير.
و أشارت مصادرنا الى أن انسحاب المغرب من منطقة قندهار، جعل البوليساريو في موقف جد حرج، حيث ستجد نفسها مرغمة على الانسحاب، و حتى و ان لم تنسحب فلن تستطيع تنظيم ما كانت تعتزم تنظيمه بلكويرة، مخافة اتهامها من طرف المنتظم الدولي بالتصعيد و بخرق اتفاقية اطلاق النار، فينقلب السحر على الساحر.
يذكر أن جبهة البوليساريو و حسب عدد من الجرائد الموالية لها، كانت تعتزم تنظيم ما يسمى بذكرى 27 فبراير، بمنطقة لكويرة، و ذلك بعد تنسيق جزائري موريتاني، انتهى بالسماح لجمهورية الخيام البالية بنقل المحتجزين الى هذه المنطقة و اجراء مناورات عسكرية فيها، غير أن المغرب حال دون ذلك بكل ذكاء و حنكة.
