هل تتعاون السلطة و بلدية بوجدور على المواطن الفقير و هل يسعى السيد الباشا الى اعادة سيناريو “طحن مو”
عادل قرموطي المحرر
يبدو أن السيد باشا مدينة بوجدور، و في ظل العبث الذي يعيش على وقعه ميناء المدينة، قد قرر اللعب بجميع أوراقه، و الكشف عن انحيازه لحزب الاستقلال، ليشكل بذلك حلقة من حلقات مسلسل يسعى خلاله بعض السياسيين الى بسط نفوذهم على قطاع الصيد البحري، و ذلك في ظل أخبار يتداولها الاطر في وزارة الصيد، تفيد بأن عائلة السيد عبد العزيز أبا، رئيس المجلس البلدي لبوجدور، و البرلماني عن احدى دائرتيها، قد قرر تشييد مصنع ثاني لتعليب الاسماك، بعدما كان قد شيد مصنعا و قفز في تشييده على الاجراءات القانونية و من بينها شهادة مكتب الحفظ الصحي التي لم تسلمها له لأن معمله لا يتوفر على شروط السلامة الصحية.
باشا مدينة بوجدور، و بعدما لعب دور “ميسي” في تتبيث شركة الازبال التي ستكلف صندوق البلدية ملايين الدراهم سنويا، خصوصا و أنه كان يعمل بمدينة سلا حيث لاتزال نفس الشركة تنشط، لكن بجدية لأن منتخبيها لا يقبلون التلاعب بصحة الناس، و بعدما رفض اعطاء الوصل لهيئة نقابية شكلها العاملون في هذه الشركة بعدما قررت التحايل على القانون و أرغمتهم على امضاء عقود جديدة مع شركة ليست متعاقدة مع البلدية، هروبا من ترسيمهم، دخل لمجال الصيد البحري، ليخدم أجندات حزب الاستقلال و مصالح رئيس المجلس البلدي على حساب المواطن.
مصادرنا اكدت على أن القائد الذي كان مكلفا بالميناء، طلب الاعفاء من تلك المهمة، بعدما وجد أن “التخلويض” يفوق طاقته و غيرته على بذلته، فلم يجد السيد الباشا سوى القائد الذي يعمل الى جانبه بالباشوية، من اجل تكليفه بمهام قمع شباب مدينة بوجدور الذين كانوا يسترزقون من الميناء، و هي مناسبة كي يضع حارسا أمينا على هذه المنشأة التي تحولة الى مستعمرة يبسط عليها أتباع رئيس المجلس البلدي نفوذهم، حتى يتمكن مصنع ابنه من الاستيلاء على حصة الاسد و نقلها الى مدينة العيون حيث يتكلف مصنع اخر ببيعها له.
باشا بوجدور، الذي من المفروض أن يكون عين عامل الاقليم التي لا تنام، يؤكد العديد من المتابعين للشان المحلي لبوجدور، على أنه أصبح العصا التي يضرب بها حزب الاستقلال معارضيه، بعدما تلقا ضمانات من جهات نافذة بالعيون، بخصوص حمايته من بطش المسؤولين المركزيين في وزارة الداخلية، و هو ما جعله يخوض مغامرة غزو الميناء و تطهيره من عدد كبير من “الكوكاطا” الذين كانوا يسترزقون في سوقها، حتى يتم ادخال جميع المنتوجات البحربية للسوق، و بالتالي تتمكن بلدية بوجدور من استخلاص اكبر مبلغ نظير الضرائب التي يدفعها الصيادون و التجار على حد سواء.
السؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا قدم القائد الذي كان مكلفا بالميناء طلب اعفائه، علما أن علاقته بالمواطنين كانت جد حسنة، و جميعهم يشهدون له بالنزاهة و حسن التعامل، و لماذا اختار باشا الاقليم يده اليمنى و نائبه في البشوية لتعيينه بديلا لهذا الاخير، اذا لم تكن هناك أشياء تدور في الكواليس و يخشى السيد الباشا من أن يعرفها باقي القواد في الاقليم، و الجميع متمسك برايه كون السيد الباشا تحول الى خادم أمين لحزب الاستقلال، على حساب المواطنين و الفقراء في مدينة لا تزال تعيش على وقع النكبة بسبب الركود الاقتصادي و الفقر المدقع الذي تعيشه الساكنة.
الحالة التي يعيشها الميناء اليوم، في ظل منع الفقراء من ولوجه بحثا عن لقمة العيش، و عنترة اليد اليمنى للباشا على الدراويش و الصيادين، لا تبشر بالخير، و تؤكد على أن الرجل الاول في الميدان، يسعى الى جعل مدينة بوجدور تنفجر، و بعدما أعدم مستخدمي شركة الازبال و امتنع عن اعطائهم وصل النقابة التي أرادوا أن يؤسسوها، هاهو اليوم يسعى الى اعدام لقمة العيش في ميناء بوجدور في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة.
