رئيس المجلس البلدي لبوجدور: “حقي فأحيزون ولا شي ما يكون”

المحرر الرباط

هي قصة قد تبدو لساكنة مدينة بوجدور شيئا ما غريبة، خصوصا من يعتقدون أن موعد التغيير قد اقترب، و من يظنون أن المجلس البلدي يخدم الصالح العام بكل نكران للذات، هي قصة قد توضح مجموعة من الامور اذا ما تم ربطها بعدد من الوقائع التي تبتدئ باستغلال السيد الرئيس لشاحنات البلدية في موسم الحصاد، و تنتهي بالعقدة التي جمعته باتصلات المغرب، من اجل تعزيز شبكة الاتصال ببوجدور بتسعة لواقط هوائية، كان له نصيبا فيها، استطاع أن يمرره مباشرة الى حسابه البنكي.

هي بقعة، استفاقت ساكنة بوجدور في يوم من الايام، على جدار يحيطها، فكثر الهرج المرج، و ادخل الفضوليون أنوفهم في الموضوع حتى تأكدوا من انها في ملكية السيد رئيس المجلس البلدي، متى و كيف؟ الله اعلم، من اين و باية طريقة؟ الله اعلم، المهم هو أن البقعة الارضية في ملكية السيد رئيس المجلس البلدي منذ زمن طويل، و هو يتوفر على الوثاق و الحجج التي تتبث أنه يمتلكها بشكل قانوني و لا أحد بامكانه أن يفتح فمه، أو يتجرأ على الكلام.

بقعة شاسعة على مقربة من الشاطئ، يحيطها سور تم تشييده مؤخرا من ضمان ليقصر ما لقيصر، غير مشيدة و لا يمارس فيها اي نشاط، غير صالحة للزراعة، و لا يمكن استغلالها كمركب تجاري، لكنها تدر على السيد ابا عبد العزيز 2500 درهم شهريا، نعم سيدي 2500 درهم شهريا، نعم يا من يصوتون على السيد الرئيس انه يجني 2500 درهم شهريا من بقعة مع وقف التنفيذ، نعم يا من يتظاهرون امام عمالو الاقليم من اجل نصف بطاقة انعاش لا تتعدى سومتها 1400 درهم شهريا، نعم يا ساكنة بوجدور.

أغلبكم يتساءل عن الطريقة التي تمكن من خلالها السيد رئيس المجلس البلدي، الحصول من خلالها على 2500 درهم شهريا مدى الحياة، و نحن مستعدون للاجابة، تفضلوا:

مصادرنا اكدت على أن شركة اتصالات المغرب و في اطار أنشطتها الهادفة لتعزيز شبكة الانترنيت في الاقليم، قد قررت في وقت سابق وضع ستة لواقط هوائية في اماكن مختلفة بالمدينة، غير ان الاقدار شاءت أن يتم وضع احدى هذه اللواقط فوق البقعة التي تحدثنا عنها سالفا، و ذلك مقابل سومة كرائية تعادل 2500 درهم، تضخها الشركة في الحساب البنكي للسيد ابا عبد العزيز، رئيس المجلس البلدي، الذي يبقى صاحب القرار الاول و الاخير حتى تتمكن الشركة من وضع لواقطها على الملك الجماعي.

ذات المصادر أكدت على أن شركة اتصالات المغرب، وجدت نفسها مرغمة على وضع احدى اللواقط فوق بقعة الرئيس، بعدما أجبرت على ذلك، في ظل التعقيدات الادارية التي تتطلبها مساطير وضع هذا اللاقط في الميناء، فلم تجد مكانا سوى “لاكورنيش” على مقربة من القاعة المغاطاة، و عندما تقدمت بالطلب الى المجلس البلدي، ما كان للسيد الرئيس الا أن يعرض خدماته على الشركة مقابل الترخيص للواقط الستة دون عراقيل، فطالب في بداية الامر بخمسة الاف درهم شهريا، غير أن الشركة اعتبرت ذلك ثمنا خياليا فدخلت مع الرئيس في مفاوضات انتهت بمبلغ يعادل 2500 درهم شهريا، رغم أن هذا الثمن في حد ذاته يبقى غير معقول.

و بالتدقيق في السومة الكرائية التي تؤديها الشركة للمجلس البلدي مقابل وضع لواقط فوق الملك العام، و تلك التي تؤديها للسيد رئيس المجلس البلدي مقابل اللاقط المتواجد فوق بقعته، سنكتشف ان هناك فارق بينهما يدخل في مصلحة السيد الرئيس، رغم أن ثمن العقار بالمنطقة التي تقع فيها بقعة هذا الاخير، هو أقل من نظيره في اماكن اخرى تكتريها الشركة باثمنة أقل من المبلغ الذي يتقاضاه الرئيس على طابق من ذهب، و هو ما يفتح الباب على مصرعايه لطرح اكثر من تساؤل.

و بهذه القصة العجيبة، نكون قد أمطنا اللثام عن جانب من الطريقة التي يستخدمها منتخبونا المحترمين من أجل ضمان تقاعدات اضافية الى تقاعد البرلمان، و هو الشيء الذي قد يجيب على تساؤلات العديد من متتبعينا حول الاسباب التي تدفع عددا من السياسيين الى التطاحن من أجل النجاح في الانتخابات، و لماذا نقل سبيسيال الى المستشفى في وقت سابق بعدما أخبروه بأن الساكنة قد رفضت وضعه في المجلس.