ألم يحن الوقت بعد كي يعاد النظر في قضيتنا الاولى؟
المحرر الرباط
مرت عقود على وقف اطلاق النار بين المغرب و البوليساريو، ولازالت الاموال تهدر على ما بات يعرف بالديبلوماسية الموازية، التي تختلف حسب الانشطة و الوجوه التي باتت بطائق محروقة يعرفها القاصي و الداني، في وقت يجب علينا أن نحاسب فيه أنفسنا عن النتائج التي تحققت مقابل كل تلك الملايير التي صرفت تحت مظلت القضية الوطنية.
اعادة النظر بخصوص هذا الملف، لابد أن نستحضر من خلالها كل أشباه المناضلين الذين أهدرت عليهم الملايير دون أن يتمكنوا من تحقيق ولو نتيجة ايجابية واحدة، أللهم الثروات التي راكموها، و الاموال التي جعلت منهم أثرياء، بعدما كانوةا يعيشون في عتبة لا تختلف بالشيء الكثير عن عتبة الفقر التي يعيش تحتها عدد كبير من المكواطنين الذين يعانون من ويلات البطالة و التهميش.
سيدة تنحدر من كلميم، استقرت بفرنسا، و استفادت من الملايير كدعم لأنشطة ادعت أنها في اطار الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، و اخر كان يتسكع بمدينة العيون، فأصبح من بين أثرياء مدينة اكادير، بعدما تسبب للمغارب في وقت سابق في فضيحجة تمثلت في وساطته لأحد الصحافيين الجزائريين من اجل الدخول لمدينة الداخلة، قبل أن ينقلب على المغرب و يتضح أنه من أزلام المخابرات الجزائرية.
ناشط حقوقي، يرتدي الدراعة فوق البذلة الرسمية، فقط من أجل الظهور أمام عدسات الكاميرا، لا قرابة تجمعه مع قبائل الصحراء، و فاعلة جمعوية، دخلت العمل الجمعوي كعضوة في احدى المؤسسات، فتحولت الى مديرة لأكبر مجمع صناعي في الصحراء، بعدما كانت مكلفة بتنظيم مهرجان فني فاشل، انتهى في أرشيف ولاية العيون، بسبب السرقة و الاختلاس.
جمعيات وهمية، تأسست في الكواليس من اجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، فالتهمت الملايير دون وجه حق، و شركات تاسست في الصحراء و استأنفت نشاطاتها في مدن الداخل، بغية التهرب من اداء الضرائب، في وقت يعلم فيه الجميع أنها تحقق أرباحا خيالية، ولاتدفع للدولة اي شيء نظير ذلك، بدعوى الاعفاء من اداء الضرائب بالصحراء.
اليوم و نحن أمام هذا الوضع حيث ينقلب فيه من كانوا حتى الامس القريب أشقاء، لابد من اعادة مراجعة أوراقنا، ولابد من تشديد التتبع و مراقبة المال العام الذي يخصص لقضية الصحراء، علما أن الجميع اصبح شبه متأكد من أن المرحلة الراهنة، اصبحت تستوجب اعطاء الفرصة لجهات أخرى من أجل تدبير الملف الذي فشلت في تدبيره الجهات المعلومة، رغم ما اهدرته من اموال.
و عندما تصل الامور الى قيام الاشقاء باستبعاد شركة الاتصال المغربية، و تهجيرهم لمغاربة بدعوى “العمالة” لجهات استخباراتية، ناهيك عن العديد من الغاربة الذين سبق و أن تم تهجيرهم من دول اخرى لنفس الاسباب، فان الدولة مرغمة على اعادة وضع الملف على طاولة مسؤولة، لعل الاقدار تغير من موقفنا أمام العالم، و لعل عيوننا في الخارج لا تطالها ايدي المخابرات الدولية.
