كلميم: مافيا العقار بين الغنى الفاحش و غياب مراقبة الدولة
المحرر من كلميم
عاد موضوع مافيا العقار للتداول بمدينة كلميم، بعدما كان قد شكل الحدث قبل سنوات، عندما أقدم احد المنتخبين بالمدينةن على بيع ارض بقيمة خيالية للشركة التي تدير الاسواق الممتازة “مرجان”، و يؤكد عدد من النشطاء الوادنونيين، على ان هناك عصابات تكمل بعضها البعض، و تنتمي لكافة القطاعات بمدينة كلميم، تعمل على الاستيلاء على الاراضي بطرق احتيالية، في غياب تام لمراقبة الدولة، و في تواطئ مع بعض المنتخبين الذين يتلقون نصيبهم من الكعكة.
و تحدثت بعض المصادر، عن اقدام عصابة معروفة بمدينة كلميم، استطاع افرادها ان يحصلوا ثروات هائلة، على التطاول على اراضي في ملكية الدولة، من خلال عقود بيع و شراء يتم من خلال بيع أحدهم ارضا للاخر دون موجب حق، و بتواطئ مع بعض الموظفين في عدد من القطاعات التي لها علاقة بالموضوع، و هو ما ترتب عنه الاستيلاء على عدد من البقع الشاسعة المساحة، التي يتم استغلالها بطرق متعددة.
و عمد بعض هؤلاء على ارجاع الاراضي التي تطاولوا عليهان الى تجزئات سكنية، يتم بيعها للمواطنين مقابل اثمنة أقل بكثير من تلك المتفق عليها في الوثائق و المستندات، و ذلك من اجل التهرب من دفع الضرائب للدولة، و تحصيل اكبر كم من الارباح، في عملية اساسها نصب على الاملاك العقارية، و جوهرها تهرب من دفع الملايين لصناديق الدولة، بينما تبقى الجهات التي من المفروض ان تراقب مثل هذه العمليات خارج التغطة.
و دعى عدد من النشطاء، الى ضرورة اعتماد وسيلة تتبع و مراقبة، تقتضي اعادة التدقيق في المساطير التي تم من خلالها تشييد بعض التجزئات السكنية، و كذا التدقيق و افتحاص ثروات بعض الموظفين و المنتخبين الذين لهم علاقة بالموضوع، في وقت أكد هؤلاء على ان بعض الموظفين اصبحوا من كبار الاثرياء في كلميم بفضل تعاونهم مع مافيات العقار بهذه المدينة .
