رجال تعليم ونصاب بإسم جمعية حقوقية يظغطون ويرهبون عائلة قاصر ضحية اغتصاب من أجل التنازل
في تطورات خطيرة،عرفها ملف إغتصاب قاصرات بمديونة،من طرف رجل تعليم بمدرسة بالمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة،قاد مجموعة من رجال التعليم حملة متوجة بزيارات لبيت عائلة الضحية للضغط عليها من أجل تقديم تنازل لفائدة الوحش الآدمي الذي نهش اجساد طفلات واطفال والذي يعد وليا لهم ومربيا لهم،بالتحرشات والممارسات اللااخلاقية واللانسانية،بعدما استباح اعراضهم،وظهر رجال تعليم يدافعون عن إغتصاب قاصرات في محاولة لشرعنة الممارسات الجنسية في حق فلذات اكباد جريحة بالمؤسسات التعليمية بالاقليم.
وتزامنا مع إغتصاب القاصرات داخل مؤسسة تعليمية،ظهر شخص يدعي أنه حقوقي والتقط وأخذ تصريحات من قاصرات دون استشارة او حضور أولياء امرهم واباءهم ،داخل المؤسسة التعليمية مسرح الجريمة،بدون إذن وبدون صفة قانونية تخول له جمع التصريحات والقيام بالاستجوابات والذي انتخل صفة ضابط شرطة،لا من وزارة التعليم ولا من طرف النيابة العامة ولا من طرف المؤسسات الرسمية التي ترخص بالاستجوابات بالشارع للعموم وداخل المؤسسات الرسمية،واستغل ذلك واستمع لخمس ضحايا التحرشات والاغتصابات الجنسية القاصرات،واستعملها لغايته،وبعدما جالس رجل التعليم المشتبه به،تحول إلى وسيلة للضغط على عائلات ضحايا التحرش،تحول الحقوقي إلى إرهابي يرعب عاءلات منطقة نرشيش ضحايا الاغتصابات.
وهددهم إن لم يتنازلوا عن شكاياتهم في حق رجل التعليم،فان ابناءهم سيحرمون من الدراسة وأن كل المؤسسات التعليمية بالاقليم سترفضهم،تهديد خطير .
وقررت فعاليات المجتمع المدني في مديونة،رفع شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،ضد مجموعة من الأساتذة الذين يمارسون الضغوط والترهيب في حق عائلات الضحايا،لتخليص مغتصب التلميذات من جرائمه،وضد من يدعي أنه جمعوي حقوقي.
وتتحدث الساكنة عن الحالة النفسية والصحية للقاصر ضحية الاغتصاب،في كونها أصبحت صامتة ومنعزلة ولا تستطيع الحديث مع أي شخص،وانها تعيش ترهيبا خطيرا قاده رجال تعليم وشخص يدعي أنه حقوقي.
