إلغاء المنح يتسبب في غضب عارم على لفتيت

المحرر- متابعة

تسبب حذف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاعتمادات المالية المخصصة لمجلسي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، ضمن ميزانية 2018، لفائدة الطلبة الفقراء لمساعدتهم على استكمال دراستهم، في احتجاج منتخبي وسكان الجهتين، الذين سيضطرون إلى التظاهر دفاعا عن حقهم في التعليم الجامعي، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

واستغرب منتخبو وطلبة جهة درعة تافيلالت، ما وصفوه بـ “القرار الجائر”، من خلال ما أمر به لفتيت بحذف الميزانية المخصصة للطلبة الفقراء، بجهة تعد الأضعف في المغرب من حيث الموارد والنفقات، إذ أزال بند المساهمة المقدر بـ 12 مليون درهم، ما أثار احتجاج منتخبي وسكان الجهة، الذين قرروا التشكي إلى مؤسسة رئاسة الحكومة.

كما استشاط منتخبو جهة طنجة تطوان الحسيمة غضبا من قرار مماثل، اتخذه لفتيت في آخر لحظة، بحذف بند المنح من ميزانية 2018 والمقدر بـ 10 ملايين درهم، وأثاروا تساؤلات حوله، خاصة أن الوزارة نفسها سبق أن أشرت على ميزانية الجهة، العام الماضي، رغم تضمنها مبلغا يقدر بـ 5 ملايين درهم، استفاد منه الطلبة المحسوبون ضمن فئة الفقراء، بل وكانت موافقة على التأشير على البند نفسه في 2019 والمقدر بـ 19 مليون درهم.

وأفادت المصادر أن منتخبي جهة طنجة، سيشتكون لفتيت إلى رئيسه سعد الدين العثماني، معتبرين أن قراره مس بحقوق مكتسبة، وسيلتمسون عقد اجتماع طارئ يضم وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، ورئاسة الحكومة، ورؤساء الجهات 12، واللجنة بين وزارية لدراسة عدد كبير من الإشكالات التي أعاقت تطبيق القوانين التنظيمية جراء وجود ثغرات قانونية وتداخل الاختصاصات بين التدبير الحر للجهة الذي يسمح لها بعقد اتفاقيات مع أي مؤسسة يرون أنها ستساعدهم، وكذا التدبير المشترك بين المجالس الترابية، والوزارة، ما اعتبر بداية حرب اختصاصات.

وأكدت المصادر أن منتخبي جهة طنجة، تخوفوا من أن يكون لفتيت قام برد فعل سياسي غير محسوب، حينما وجه إليه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قائد الائتلاف الحكومي، سؤالا شفويا منذ عشرة أيام ينتقد فيه مصالح وزارته بأنها تكيل بمكيالين، إذ أشرت على توزيع منح للطلبة في 2017 بجهة طنجة، ومنعت تطبيق القرار نفسه على جهة درعة تافيلالت الفقيرة في 2018، ما جعله يصرخ في مجلس النواب قائلا” إن “الداخلية لا تميز بين الجهات، وما منع في جهة لا يمكن أن يسمح به في جهة أخرى”، رافضا تقديم توضيحات حول أسباب هذا الرفض.

واعتبر منتخبو الجهتين (طنجة تطوان ودرعة تافيلالت)، أن إدارة الداخلية ليس من حقها تغيير مقرر تداولي اتخذته المجالس المنتخبة، بناء على مبدأ التدبير الحر، الذي يسمح لها بعقد اتفاقيات مع أي مؤسسة دستورية، إذ سيتم مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي يوجـــد في موقف حرج، بعد مصادقة الحكومة على أغلب المراسيم التطبيقية لتنظيم الجهوية الموسعة، لعقد اجتماع طارئ لتدارس الموضوع.