حقوقيون يطلقون حملة لاسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين

المحرر- متابعة

ارتفعت الأصوات الحقوقية الوطنية المطالبة بتحرير سبتة ومليلية المحتلتين، وإرجاعهما من إسبانيا إلى المملكة؛ إذ قرر نشطاء مغاربة إعلان 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمطالبة باسترجاع المدينتين، مع التأكيد على أنهما من “المناطق المحتلة الواجب تحريرها” أمام المجتمع الدولي.

وأطلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حملة وطنية حول “المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية”، مشيرة إلى أنهما “جزءًا لا يتجزَّأ من التراب المغربي؛ حيث تؤكد كل الوقائع التاريخية والجغرافية عدم شرعيَّة الحُكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية”، معتبرة أنهما “إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا”.

وتوقفت الحملة عند ما قالت إنها طرق متعددة لتكريس الاحتلال الإسباني للمدينتين، من بينها “طمس المعالم الإسلامية” و”الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسبان”، أبرزها زيارة ملك إسبانيا، خوان كارلوس، يومي 5 و6 نوفمبر 2007، وزيارة سابقة لكل من خوسي ماريا أثنار، رئيس الحزب الشعبي، وخوسي لويس ثباتيرو، رئيس الحزب الاشتراكي، بصفتهما رئيسين للحكومة الإسبانية.

وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها إن الجارة الإسبانية تحاول استغلال ظاهرة “الإرهاب” للإجهاز على المسلمين وإسكات أصواتهم، منتقدة في الوقت ذاته “ما يروجه الاستعمار الغاشم من أن السكان المغاربة الآن في ظل الاحتلال الإسباني أفضل من أن يكونوا تحت حكم السلطات المغربية لاعتبارات اقتصادية”، مستنكرة واقع “التجهيل والإهمال والتفقير الممنهج ضد مسلمي سبتة”.

“استنادا إلى إعلان الجمعية العامة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي أكد حق جميع الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإنهاء السريع وغير المشروع للاستعمار”، تقول الوثيقة الحقوقية التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أعلنت الحملة عن 13 مارس من كل سنة “يوما وطنيا للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية المحتلة”، مع مطالبة الأمم المتحدة بضمها “إلى المناطق المحتلة الواجب تحريرها”.

وفي سياق ذلك، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعت حكومة سعد الدين العثماني، من خلال المذكرة الترافعية بشأن “إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي”، إلى العمل على “تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها إلى المغرب”، مطالبة الدولتين الفرنسية والإسبانية بالاعتذار وجبر الضرر الناتج عن استعمارهما للبلاد، “وارتكابهما جرائم سياسية واقتصادية وثقافية في حق الشعب المغربي”.

من جهتها، أثارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملف المدينتين السليبتين في أكثر من مناسبة، أبرزها وقفة الفاتح من يونيو عام 2014، بالمعبر الحدودي الوهمي بين مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة، للمطالبة “باسترجاع المدينة والاحتجاج على التجاوزات والخروقات التي يرتكبها الحرس المدني الإسباني بالمعبر ضد المواطنات والمواطنين المغاربة، خاصة النساء (الحمالات)”.

وإلى جانب واقع “الاحتلال الإسباني” للمدينتين المغربيتين، يثير الحقوقيون معاناة المواطنين المغاربة بالمعبر الحدودي مع مدينة سبتة المحتلة؛ إذ كشفوا رصدهم لانتهاكات قالوا إنها “تطال حقوق المواطنين المغاربة، خاصة النساء (الحمالات) اللواتي يعانين من تعرضهن لانتهاكات تصل إلى حد الاستعمال المفرط للقوة ضدهن والتحرش بهن، والمس بسلامتهن البدنية من طرف الحرس المدني الإسباني”.

محمد الزهاري، ناشط حقوقي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، قال في تصريح لهسبريس، إن مطلب تحرير سبتة ومليلية من الاحتلال الإسباني التاريخي والجغرافي “ليس مطلبا سياسيا فقط، بل حقوقيا صرفا، لأن من صميم عمل ونضال الهيئات الحقوقية الوقوف ضد الاستعمار وإجلائه لأن الأحرار من الحقوقيين لا يقبلون بالاحتلال في كل بقاع العالم، بما فيها سبتة ومليلية”.

ويرى المتحدث أن مطلب التحرير “أساسي ودائم لإجلاء الاستعمار الاسباني من المدينتين المحتلتين”، موضحا أنه “بموجب التاريخ والجغرافيا، فالجميع يقر بأن إسبانيا بلد مستعمر لسبتة ومليلية”، مشيرا إلى أن القضية تبقى أيضا سياسية، ومذكرا بأن جدول أعمال اللقاءات المغربية الإسبانية عالية المستوى كانت تستحضر الملف، “من بينها تلك التي جمعت الحسن الثاني والملك خوان كارلوس، التي كانت من ضمن بنود اتفاقيتها تشكيل خلية لمناقشة الوضع في المدينتين”.