نقاش قانوني حول قانونية حضور إدريس جطو لاجتماع حكومي ترأسه العثماني

المحرر ـ متابعة

خلف حضور إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من وزرائه أمس الاثنين، جدلا قانونيا حول تحول جطو إلى مسؤول في السلطة التنفيذية رغم أن مجلسه مؤسسة مستقلة وفق منطوق الدستور.

وافادت تقارير صحفية، أن وجهات النظر، إختلفت بين من يعتبر الأمر مس باستقلالية المجلس الأعلى للحسابات واعتداء على اختصاصاته، وبين من رأى في الاجتماع احتراما للقانون.  ومن خلال قراءة سريعة للنصوص القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للحسابات يظهر جليا أن حضور جطو للقاء حكومي مصغر يبقى أمرا عاديا، ولا تشوبه أي شائبة دستورية أو قانونية، مادام أنه من ضمن اختصاصات المؤسسة المكلفة بمراقبة المال العام وفق الفصل 148 من الدستور تقديم المساعدة للحكومة حيث يجوز للمجلس أن يدرج ضمن برامج أعماله، بطلب من الوزير الأول سابقا ورئيس الحكومة الحالي، القيام بمهام لتقييم المشاريع العمومية أو لمراقبة أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته.

وبناء ـ تضيف المصادر ـ على ذلك يبدو أن الاجتماع الذي خصص لتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار وفقا للتعليمات الملكية تدخل ضمن ما هو موكول لمجلس جطو القيام به.