الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

المحرر ـ متابعة

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، استقالة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد جدل أثير حول استجواب وزير.

وأصدر أمير الكويت أمراً بقبول الاستقالة، وتكليف الوزراء تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفي وقت سابق من اليوم، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر الصباح، استقالة حكومته إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على استجواب وزير الإعلام بالوكالة، من النائبين رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة فيه من قبل 10 نواب.

وكانت مصادر قد كشفت، الأربعاء، لوكالة “الأناضول”، أنه من المقرر أن تعلَن الاستقالات رسمياً في جلسة الحكومة اليوم، في أول تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء.

وأضافت المصادر، مفضلةً عدم الكشف عن هويتها؛ لحساسية الأمر: “هذه الاستقالة ستُرفع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويُنتظر أن يتم قبولها لإعادة تشكيلها من جديد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أيضاً”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد على استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، من النائبيَن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة عنه من 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب.

ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتاً من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حالياً 14 وزيراً (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضواً.

وقالت المصادر: إن “الحكومة ستصْدر بياناً، الاثنين، يتضمن أهمية التعاون بين السلطتين بعيداً عن التأزيم، وتشدد على التزام اللوائح الدستورية؛ لأن ما تراه من المجلس (البرلمان) تأجيج لا مبرر له، خصوصاً أن ما يُطرح في الاستجوابات قضايا إما غير دستورية وإما منظورة أمام القضاء ولجان تحقيق”.

وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي 5 محاور؛ هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبطالة، والإعلام، والتضليل في الأسئلة النيابية، وإدارة الفتوى والتشريع.

وكالات