بعد ثبوت خرقها للقانون.. بن كيران يتخذ قرار إقالة الحيطي و ينتظر موافقة الملك
المحرر – متابعة
أكدت مصادر جد مطلعة أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إتخذ قرارا بإعفاء الوزيرة ” الحيطي” من مهامها ، و ذلك على خلفية فضيحة الأزبال ، و التي تأكد فيها أن المعنية لم تتخذ المسطرة القانونية ، و التدابير الإلزامية في الكثير من مراحل هذه الصفقة المشبوهة .
فبعد أن كشف ” عبد الله بونوا ” رئيس الفريق البلماني في حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب أن المعنية لم تقم بنشر القانون المؤطر لإستيراد النفايات غير السامة بالجريدة الرسمية للمملكة ، الاأمر الذي من المؤكد يورط الوزيرة المعنية و الحكومة المغربية معا .
فخلال جلسة عمومية بمجلس النواب لم تكلف الحيطي نفسها عناء الإجابة عن السؤال المتعلق بعدم نشرها القانون الذي بموجبه إستوردت الأزبال الإيطالية بالجريدة الرسمية ، بل إكتفت بإعادة تصريحاتها السابقة في الموضوع ، و التي لم تقنع الرأي العام الوطني ، و لم تقم بدعمها بأدلة و شهادات خبراء موثوق بهم .
و على هذا الأساس أكدت مصادرنا أن رئيس الحكومة ” عبد الإله بن كيران ” قد إتخذ قرار إقالة المعنية من منصبها ، و هو إنما ينتظر موافقة الملك .
اذا كان رئيس الحكومة لا يدري ما يشتغل عليه وزراءه فانه خلل يستدعي تغييرات كبرى. وإذا كانت المعارضة عن غير علم بما تمارسه الحكومة ،يبقى هذا شيء غريب.
الاقالة مع المحاسبة و اجدر برئيس الحكومة الاستقالة لانه المسؤول الاول و كفى استحمارا له ذا الشعب الذي يحب بلاده