تقرير العدوي يسجل تخلف12 %من السياسيين عن تقديم حسابات حملاتهم الإنتخابية
سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، تخلف12 %من السياسيين عن تقديم حسابات حملاتهم الإنتخابية.
وبحسب التقرير المنشور يومه الثلاثاء،فمن أصل 5146 وكيل الئحة ترشيح ومترشح، أودع 4545 حسابات حمالاتهم الإنتخابية لدى المجلس.
وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 69,365 مليون درهم.
وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (85,209 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (19,144 مليون درهم) ومجلس المستشارين (65,11 مليون درهم).
فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 16,360 مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (52,205 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (32,143 مليون درهم) ومجلس المستشارين (32,11 مليون درهم).
وقد تم تسجيل تخلف 12 %من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا.
ويتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230 كلهم غيرمنتخبين) ومجلس المستشارين (10 كلهم غير منتخبين) ومجالس الجهات (176 من بينهم 6 أعضاء منتخبين) ومجالس الجماعات (180 من بينهم 29 عضوا منتخبا) ومجالس العمالات والأقاليم (5 من بينهم 4 أعضاء منتخبين).
كما أثار جزء من النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح نقائص تتعلق بالقصور في الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (79,11مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح) والتصريح بنفقات لا تخص الحملة الاتخابية (46,0 مليون درهم تتعلق ب 10 وكلاء لوائح ترشيح).
وتبعا لما سبق، أوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة
إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها
بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
