كلية الآداب بالمحمدية تخرق القانون وتتعامل بشريعتها

عادل الساحلى : المحرر

عبر العديد من الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه كلية المحمدية عن غضبهم وامتعاضهم بعدما تفاجأوا بإعلان ادارة كليتهم والمتعلق باعادة التسجيل حيث اشترطت وعلى غير العادة تقديم 70 % من أشغال الاطروحة بالنسبة للطلبة المستوفين لثلاث سنوات من اجل تمديد تسجليهم.

ورأى بعض الباحثين أن هذا الشرط سابقة في الجامعات المغربية يهدف لاقصاء الطلبة وطردهم كما انه غير قانوني بحيث لا ينص عليه القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والذي لا يحدد اي نسبة معينة لتمديد التسجيل، كما ان المادة 8 من المرسوم 2.04.89 والمتعلقة بالتمديدات لا تنص على أي نسبة، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لدفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالدكتوراه، وتجب الإشارة أن كلية الآداب المحمدية لا تتوفر على ميثاق الأطروحة الذي يوقعه الطالب الباحث والاستاذ المشرف ورئيس مركز الدكتوراه والذي بموجبه تحدد الحقوق والواجبات.

وقد استهزىء أحد الباحثين من قرار الكلية وأوضح أن اطروحة الدكتوراه هي درجة الفلسفة في تخصص معين اي هي تجميع وتركيب وتحليل المعطيات وترتيبها وتنظيمها وفق منهجية معينة للخلوص لنتائج وخلاصات، بمعنى ان الاطروحة ليست نسبة مئوية او احصاء عددي أو ما شابه ذلك، ومن غير المنطقي اعداد على عجل وفي حيز زمني ضيق جزء مشوه غير منظم وعرضه على ادارة الكلية.

وتعيش كلية الآداب المحمدية على صفيح ساخن حيث تعيش احتقانا بسبب قرارات مدير مركز الدكتوراه المعين قبل حوالي سنة، ويشتكي العديد من تعجرف وممارسات مدير المركز واستهدافه للطلبة الباحثين حيث قام بفصل طالبة باحثة دون موجب حق أو سند قانوني، كما انه كان يعيش خلافات متعددة مع زملائه الاساتذة قبل تنصبيه مسؤولا بالكلية، وقد اصبح فيما بعد يحاول تصفية حساباته مع زملائه عبر طلبتهم الباحثين.

واصبح يمارس ساديته وجبروته بعدما كان مهمشا لعقود و يهدف من خلال عرقلة التسجيل الى التأثير على الطلبة الباحثين واستفزازهم وتشتيت تركيزهم، بدل مساندتهم وتقدي…