“ضيعة مول افريقيا” ج38: الاعلان عن صفقة بمديرية الشؤون الادارية و القانونية يثير القلاقل في اوساط الموظفين

المحرر الرباط

لطالما نشرت مقالات و تدوينات، تستنكر تمرير صفقة عمومية بطريقة مشبوهة، أو تدعو الى التدقيق في تفاصيل اخرى، بسبب وضعها على مقاس شركة معينة، و لطالما اسالت هذه الصفقات، الكثر من مداد الصحافيين، أو ذلك المتواجد في اقلام قضاة جطو، الذين و رغم كفاءتهم و نزاهتهم في العمل، الا أن الكثير من تقاريرهم لاتزال دون متابعة.

أغرب صفقة في تاريخ الادارة العمومية، هي تلك التي تم الاعلان عنها من طرف مديرية الشؤون الادارية و القانوية، و المتعلقة بتجديد قاعة الندوات للمركب الاداري الدباغ، في اطار طلب عروض اعلنت عنه المديرية تحت رقم “15/2018/DAAJ” و التي لم تمر على احداثها سوى خمس سنوات، بينما يؤكد الموظفون على أن استعمالها لم يتجاوز العشرة مرات كل سنة في اقصى تقدير، أي أن القاعة حتى و ان كانت مخصصة للاطفال الصغار، فمن غير المعقول أن يتم الاعلان عن اعادة تهيئتها بعد استعمالات تعد على رؤوس الاصابع.

العشرات من الموظفين، يستغربون من اسباب اطلاق هذه الصفقة، رغم أن القاعة لاتزال في أبهى حللها، بل تفوق في جماليتها عددا كبيرا من قاعات الافراح التي يتم كراؤها بالملايين، كما يدعون كل مسؤول لازال في قلبه ذرة وطنية، و غيرة على المال العام، الى اجراء زيارة ميدانية من اجل الوقوف على حقيقة هذا الامر.

و طالب عدد من الموظفين، من الوزير عزيز اخنوش، النزول الى الميدان، لأن الامور التي تمشي على عواهنها داخل وزارته، لا يمكن باي حال من الاحوال أن تسجل لصالحه، خصوصا في ظل ثقته العمياء في بعض المدراء ، و الذين يستغلون الوضع من أجل الخروج على السكة الصحيحة، خدمة للمصالح الشخصية.

الغريب فيما سبق ذكره، هو ان طلب عروض اعادة تهيئة قاعة الندوات السالفة الذكر، حدد من طرف الجهات المعنية، في مبلغ يفوق 60 مليون سنتيم، بمعنى اخر، تكلفة ثلاث شقق لدى شركات السكن الاقتصادي، بصباغتها و قتواتها، أسوارها، و حتى الة للتصبين و جهاز تلفاز و عمرة مهداة مجانا لكل شقة، ما يثير اكثر من تساؤل حول المغزى الحقيقي من وراء هذه الصفقة.

الصورة المرفقة بهذا المقال، تعود لنشاط تكويني يهم المديريات الاقليمية الفلاحية، داخل القاعة التي تعتزم مديرية الشؤون الادارية و القانونية اجراء اصلاحات فيها، تم تنظيمه بتاريخ 22 يونيو 2018، و تظهر فيه القاعة و هي في أحسن الاحوال، ما يستدعي تدخل مديرة ديوان الوزير للتأكد مما اذا كانت هذه القاعة تحتاج فعلا الى اصلاحات، بعدما احتضنت أنشطة تعد على رؤوس الاصابع.

اليوم و بعدما تم الاعلان عن صفقة قاعة الندوات، يتساءل العشرات من الموظفين عما اذا كان ديوان الوزير و مراقبوه، سيتحركون للتأكد من طبيعة الاصلاحات التي تحتاجها هذه القاعة، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها حتى اشعار اخر، و أن نقابي الاستخبارات سيواصل تعميم العرائض المساندة للادارة، ضاربا عرض الحائط، ثلاثة أسئلة وجهها فريق برلماني تابع لحزبه للوزير، بخصوص ما سبق و ان نشرناه فكذبه اخر صيحات النقابيين في العالم، لا لشيء سوى لانه كان من بين المستفيدين من التعوضات السمينة على حساب المستضعفين من عموم الموظفين.

و اذا كان عبد الاله بنكيران، قد ارتكب جرائم  في حق الموظفين، و المرافق العثماني، فان العثماني يواصل السلسلة التي بداها سلفه، من خلال غض الطرف عن مجموعة من الشوائب التي تتنافى و شعارات “لخوانجية” التي مكنتهم من الوصول الى سدة الحكم بعدما ضحكوا على ذقون المواطن المتعطش لمحاربة الفساد، حتى اضحى الفساد “ماركة مسجلة” باسم حزب العدالة و التنمية، أو الدمية التي تلاعب بها الاحرار قبل دخولهم الى الحكومة.

أما اذا كانت حملة “أغراس أغراس” تقبل على نفسها هكذا صفقات عمومية، تستنزف الملايين من خزينة الدولة، كلوغو المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و الصفقة المذكورة، فلا باس ان نعلن عن معارضتنا للاستقامة في نسختها الامازيغية، حتى يتدخل عزيز اخنوش فيظهر للراي العام انه فعلا يهتم بالمال العمومي، و ينخرط في مسلسل اصلاح الادارة.