الإطاحة بشبكة خطيرة ضمنها مهاجرة مغربية تنصب بإسم مؤسسات عمومية
المحرر- متابعة
أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، شبكة وصفت بالخطيرة، متهمة بالنصب باسم مؤسسات عمومية، ضمنها مهاجرة مغربية، ادعت أمام العشرات من الضحايا ربطها علاقات نافذة مع مجموعة من المسؤولين بالمؤسسات العمومية.
وذكرت جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن الشبكة الجديدة لها علاقة بمشتبه بهم يوجدون رهن الإعتقال بسجن عكاشة، يوهمون ضحاياهم بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات تجري أمام القضاء، للإيقاع بهم ومن تم النصب عليهم.
وأضافت ذات المصادر، أن الشبكة، التي لا يزال البحث جاريا عن بعض عناصرها، تعمل على اختيار ضحاياها بعناية، بعد أن تدعي أن أفرادها يقطنون بالرباط .
وتبين من خلال التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن العصابة الإجرامية، نصبت باسم سفراء ودبلوماسيين، ولها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
العصابة التي تضم سيدة أعمال في مجال الإستشارة القانونية والوساطة القانونية وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، واتضح أنها متهمة بالإستيلاء على أزيد من 7 مليارات وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بلميارين.
وأضافت الجريدة أن وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اهتزت على وقع فضيحة نصب، بعدما اخترقت شبكة للنصب مصلحة تابعة للوزارة، وحصلت على معطيات شخصية من ملفات الراغبين في الحصول على مساعدات قصد إجراء عمليات جراحية لفائدة أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة، ضمنها الأرقام الهاتفية لأصحاب الملفات.
وحسب إفادات إحدى الضحايا لليومية، فإن ابنها “م.ر.خ”، البالغ من العمر 3 سنوات ونصف، كان في حاجة إلى إجراء عملية جراحية لزرع “قوقعة الأذن”، وأن مصحة شهيرة بالعاصمة حددت ثمن إجراء العملية في 20 مليونا.
والمثير في الفضيحة، تضيف الجريدة على لسان الأم، أنها وضعت ملف طلب مساعدة أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بحي أكدال، من أجل مساعدتها على توفير مصاريف العلاج، لتتفاجأ باتصال هاتفي من شخص قدم لها نفسه على أنه مسؤول رفيع المستوى بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأشعر المتصل الأم أنها وضعت طلبا بالوزارة المذكورة، وأن ملفها تم قبوله، وأمرها بإرسال مبلغ 11 ألف درهم لإمرأة أخرى، ادعى أنها مسؤولة بالولاية، من أجل استكمال مبلغ 20 مليون، وطلب منها التوجه إلى مقر الولاية فور إرسال المبلغ..
