بين البرلماني الذي يسعى للحفاظ على تقاعده و الجندي الذي يطمح لراتب محترم ضاع الوطن
المحرر الرباط
يتحرك عدد من البرلمانيين السابقين خلال الاونة الاخيرة، في اتجاه السعي وراء الابقاء على تقاعدهم المريح، بعد خمس سنوات من العمل تحت قبة البرلمان و خارجها، مقابل راتب سمين و تعريضات ضخمة، استفادوا منها نظير خدمات لا يمكن مناقشتها طالما أن البرلماني يساهم في اخراج القوانين و التصويت عليها.
الغريب فيما سبق ذكره، هو أن أغلب هؤلاء البرلمانيين الذين يسعون الى الحفاظ على تقاعدهم، قد وصلوا الى المؤسسة التشريعية عبر اللوائح الوطنية، و التي يربطها العديد من النشطاء بالريع السياسي، بينما يبقى بعضهم يعول كثيرا عبى تقاعده لانه الامتياز الوحيد و الاوحد الذي فاز به بعد سنوات قضاها خادما مطيعا لارباب الدكاكين السياسية.
المفارقة التي نجد انفسنا امامها، هو أن تقاعد البرلماني الذي قضى خمس سنوات من العمل، يضاعف راتب الجندي الذي قضى عشرين سنة و ما فوق بالحدود، و الاول يؤسس اطارا للحفاظ على تقاعده، بينما يعجز الثاني حتى عن الدفاع على راتبه الهزيل، و هو نفس الشخص الذي لا يدافع عنه أحد من السياسيين، و يبقى محروما من ممارسة السياسة أو حتى اختيار من يدافع عنه في البرلمان.
و اذا كان الجندي في الخطوط الامامية للدفاع، لا تفصله عن الجزائر سوى بضعة أمتار، يصرف راتبا لا يتعدى الاربعة الاف درهم، بينما يتمتع البرلماني بما اشتهت نفسه من ماكل و مبيت و تعويضات، فان الدولة مطالبة على الاقل باعادة الاعتبار لحماة الوطن، بطبيعة الحال بعد القاء نظرة على الاماكن التي يقضون فيها لياليهم، و الوجبات التي يتناولونها بشكل يومي.
