هذه هي العقوبات التي تنتظرك إذا لم تجدد رخصة سياقتك
المحرر – متابعة
لايزال حوالي 1.5 مليون سائق مغربي لم يتوجهوا بعد إلى المصالح المختصة من أجل تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي واستبدالها ببطائق إلكترونية، حسب ما كشفته تقارير إعلامية.
ومن المرتقب فرض عقوبات صارمة في حق كل من تجاوز الأجل المحدد لعملية التجديد، وذلك بعد أن صادق المشرع المغربي على مجموعة من الإجراءات والأحكام الزجرية لمخالفي قوانين السير ومن بينها غرامات تصل إلى 300 درهم لكل من لم يباشر في تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني، واستلام إيصال بذلك صالح لمدة 60 يوما، يكون السائق بعد انقضائها مجبرا على تجديد رخصة السياقة الخاصة به أو مواجهة تبعات قانونية.
وكانت الوزارة الوصية قد خصصت جدولة زمنية لتجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية ابتدأت من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2015، كما تم أعلنت سابقا أنه تم اعتماد مسطرة جديدة، ستمكن السائقين بأخذ موعد عبر الانترنت من أجل تجديد الرخص وذلك عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة “السياقة كارد”.
يشار إلى أنه من أجل تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، يجب أن يشتمل ملف طلب التجديد ملء مطبوع خاص بعملية تجديد رخصة السياقة، وصل أداء للواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر والمحددة في 400 درهم، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من جواز السفر المغربي، بالإضافة لصورتان فوتوغرافيتان للتعريف و نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي.
15مليون الذين لم يجددوا بعد رخص السياقة ليسوا كلهم سائقين ولكن فيهم العاطلون والمتقاعدون والباعة المتجولون والطلبة والذين تجاوزا 60 سنة الذين عليهم زيادة مصاريف الطبيب ثم المواطن ليس هو الذي يريد تغيير رخصة السياقة الورقية بل الدولة هي التي أرادت تغييرها بأخرى بيوميترية إذن ما ذنب المواطن ليؤدي 400 درهم وخصوصا الذين ليس في استطاعتهم دفع هذا المبلغ كالذين سبق ذكرهم على الدولة إذا أرادت تشجيع المواطنين على تغيير رخصهم أن تعمل على تخفيض هذا المبلغ إلى 200 درهم مثلا وإلا لماذا أدفع 400 درهم لتغيير رخصة وأنا عاطل أو بائع متجول وليس عندي سيارة