مليار و 400 مليون لتغيير مراحيض البرلمان في وقت تعلن الحكومة الأزمة على المدارس العمومية
المحرر الرباط
تداولت منابر اعلامية خبر تخصيص البرلمان لمبلغ مليار و 400 مليون سنتيم، من أجل تغيير مراحيض هذه المؤسسة التي لم تشئ الاقدار بعد أن تضح فيها الروح بعد البلوكاج الذي شهدته المفاوضات لتشكيل الحكومة، و هو الخبر الذي خلف العديد من ردات الفعل، وصلت الى حد دعوة رئاسة البرلمان الى التعقيب على ما تضمنه، و اعطاء تبريرات للراي العام على ذلك.
مليار و 400 مليون سنتيم، التي قد تساهم في بناء مجمع سكني بمطابخه و مراحيضه، تخصص لتجديد مراحيض البرلمان، في وقت تعلن فيه الدولة الازمة على المدارس العمومية، و يلمح كوادرها الى القطع مع مجانية التعليم، أكبر دليل على أن حكومة العدالة و التنمية لم تاتي في يوم من الايام لمحاربة التماسيح و العفاريت، بقدر ما كانت تطمح الى الانضمام لصفوفهم.
مبلغ يؤكد على أن حكومة عبد الاله بنكيران و معارضتها، تعطي قيمة لمؤخرات أعضائها، أكثر من عقول ولاد الشعب الذين يضعون ثلاث مؤخرات فوق طاولة واحدة، في منظر تشمئز منه النفوس، و كأننا في دولة يتم اكتشافها لأول مرة داخل أدغال المي سي سي بي، في وقت نشك فيه أن تكون مراحيض البرلمان السويسري قد كلفت سويسرا مبلغ مليار و 400 مليون.
على اثر تداول منابر صحفية الاثنين، لخبر تخصيص أزيد من مليار سنتيم لاصلاح “120 مرحاضا بمجلس النواب”، أكدت إدارة مجلس النواب أن الخبر عار من الصحة ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق. المعطيات والأرقام الواردة في الخبر المشار إليه أعلاه غير صحيحة بالمرة وتثير الاستغراب والدهشة وهي من نسج خيال كاتبها وليس ثمة من عاقل يصدقها. الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية http://www.marchespublics.gov.ma إعمالا للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون، وأن مكتب للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية. الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، التي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات (قبل 35 سنة)، اذ تم ذلك عبر طلب عروض من شطرين : شطر ثابت وشطر اشتراطي يتضمن عشرات العمليات من تهيئة وإصلاح وترميم وصيانة وتجديد، مع الحرص على ما يتطلبه ذلك من عناية ودقة في الإنجاز خاصة وأن الأمر يتعلق ببناية تاريخية مصنفة. من بين الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات أشغال التهيئة، إقامة السقوف العازلة بالجبس والخشب، طمر أسلاك الكهرباء والهاتف، إصلاح وتدعيم وتقوية الأبواب الخشبية، أشغال النجارة الحديدية، ترميم الشقوق في الجدران الداخلية والخارجية، إصلاح العوازل القائمة بين البنايات، الصباغة والتزيين والصباغة الواقية من المياه، التكسية بالزليج والرخام، نجارة الألمنيوم، تجديد قنوات المياه المستعملة والماء الصالح للشرب،إصلاح الساحة الداخلية لبناية المجلس، إصلاح الطابق تحت الأرضي، التهوية، الحماية من الحرائق، إصلاح المراحيض. عملية تجديد المراحيض بكل مكوناتها لا تشكل كلفتها سوى 1.89% من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275.000 درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض الذي يتضمن 12 عملية (أنظر الصفحة 74 من طلب عروض الأثمان رقم 15/2016) بموقع الصفقات العمومية