قرارات الحكومة بخصوص التخييم والاصطياف في ظل الطوارئ الصحية

تشن الدوريات الامنية، راجلة ومحمولة ” دراجين و خيالة” حمالات مراقبة للشواطئ،بما فيها الموجودة في المنطقة 1، للحيلولة دون ارتيادها من طرف المواطنين، تنفيذا لقرارالحكومة بمنع السباحة طبقا للإجراءات المتخذة لمحاربة تفشي انتشار وباء كورونا المستجد.

وأفادت مصادر متطابقة ان الحكومة لم تقرر بعد السماح للمواطنين بالسباحة، بعد 10 يوليوز تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي، لصعوبة ذلك على مستوى تدبير المدن الشاطئية خلال فترة العطلة الصيفية ، خوفا من نزوح آلاف المصطافين نحو الشواطئ، ما يؤدي إلى ازدحام وصدامات، تسهل تنقل العدوى ، وتدمر كل الاحترازات التي طبقتها الحكومة، وأدت إلى نتائج ملموسة فس محاربتها للجائحة.

وأكدت نفس المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اقترح على خالد أيت الطالب، وزير الصحة، عقد لقاء مع اللجنة العلمية التي تتابع وضعية انتشار الوباء، لكي تضع تقريرا مفصلا عن إمكانية السباحة من عدمها، ومدى تأثير ذلك على وتيرة نشر کورونا، والذي سيرفع إليه في غضون 20 يوما، لاتخاذ القرار في هذا الملف. مضيفة أن الحكومة تتخوف من إطلاق العنان للمصطافين للسباحة، لوجود صعوبات تقنية وطبية، إذ لا يمكن ارتداء الكمامة، كما يصعب احترام مسافة الأمان، ومنع نشر الرذاذ بين السباحين والمصطافين في الشواطئ وباقي المواطنين في وسائل النقل العمومية.

قرار الحكومة سيحرم قرابة 400 ألف طفل من الاستفادة من المخيمات الصيفية بكل انواعها  الشاطئية، الغابوية والحضرية خوفا من تفشي فيروس كورونا  المستجد، وتضيف نفس المصادر ان الوزارة الوصية والجهات المعنية لم توقع لحد الساعة عقود الإيواء والتغذية الخاصة بمخيمات الأطفال
هذا، وعمم وزير الشباب والرياضة عثمان الفردوس،، مخططا وزاريا تناول موضوع المخيمات الصيفية، التي حدد  لها موعدا في  شهر شتنبر المقبل ، وهو التاريخ الذي يتزامن و الدخول المدرسي، ما يعني أن الوزارة ألغت الأنشطة الخاصة بمخيمات الأطفال.