بنك المغرب يرفض تزويد السعودية بالبيانات المالية لاموال الوليد بن طلال
المحررـمتابعة
امتنع المغرب منعا كليا من تقديم اي معلومات او بيانات للسعودية توضح المبالغ المالية التي يدخرها الامير الوليد بن طلال، المتهم في قضية الفساد بالسعودية رفقة أمراء أخرين.
وأفادت صحيفة “القدس العربي” أن السلطات المغربية رفضت تقديم بيانات وأموال الوليد بن طلال وإن كانت لا تتعدى فندقا فخما ومبالغ مالية مدخرة في بنوك مغربية،شأنها في ذلك شأن بنوك دولية، رفضت بدورها مد السعودية ببيانات مالية،حيث أخبرت السعودية بحضور الوليد بن طلال شخصيا ليقرر بكل حرية في مصير امواله.
وحسب ذات المصدر لم يتم نقل الوليد بن طلال الى سجن الحائر كما لم يتم نقل الأمراء الآخرين المعتقلين بسبب افتراض تورطهم في الفساد. ولم يقدم بعد ولي العهد محمد بن سلمان على هذه الخطوة على أمل التوصل الى اتفاق يجنبه الحكم بالسجن على أبناء عمومته.
ووصلت التفاوضات بين الوليد بن طلال وابن عمه محمد سلمان الى النفق المسدود،حيث طلب من الاول دفع مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات والاعتراف بارتكابه للفساد.
ويبقى شرط الوليد بن طلال الوحيد هو أن يخرج بريئا من التهم التي وجهت إليه، لكن محمد بن سلمان يرفض هذه الصيغة لأن البراءة التامة للوليد يعني وجود تعسف من طرفه باعتقال الأمراء وكذلك هزيمته في مواجهة ابن عمه، مما سيشجع أمراء آخرين على التحدي.
وأضافت الصحيفة انه لا يستبعد أن يؤدي غياب التفاهم الحالي الى إحالة الوليد بن طلال على القضاء والمحاكمة.في المقابل يفضل الوليد بن طلال المحاكمة ولكن بحضور خبراء ومحامين دوليين متخصصين في عالم المال والأعمال، الأمر الذي ترفضه الرياض.
وتمكنت السعودية من وضع يدها على أموال الوليد بن طلال في البلاد، لكنها لم تحولها بعد بشكل رسمي الى صناديق الدولة وتنتظر تنازل الوليد واعترافه بالفساد ولو في حده الأدنى لكي تضفي الشرعية على عملية التحويل.
