خبير اقتصادي يكشف الانعكاسات السلبية لتعويم الدرهم

المحرر ـ متابعة

آثار شرع المغرب  في تطبيق نظام مالي جديد، كثيرا من الجدل في صفوف الاقتصاديين والفاعلين الماليين، ولا يزال، حيث يرى عبد العالي دومو، الخبير الاقتصادي والمالي، في تحليله لهذا القرار الحكومي،وفي الوقت الذي تستبعد فيه الحكومة وجود مخاطر كبيرة ترافق هذا القرار، وتعتبر أن القرار سيكون فعالا لمواجهة الصدمات الخارجية، في ظل مناخ ماكرو اقتصادي إبجابي، وتوفر المغرب على احتياطي مهم من العملة الصعبة، اعتبر عبد العالي دومو أن القرار ينطوي على مخاطر كبيرة جدا تهدد النسيج الاقتصادي وبنية المجتمع المغربي، ما لم يتم اتخاذ اجراءات فعالة وموازية لذلك.
وشدد دومو على أن المبررات التي تعتبرها الحكومة “موضوعية” لاتخاذ هذا الإجراء لا توجد، معتبرا أن مبررات الحكومة “كلام عام وليس له أساس موضوعي”.

ويضيف  الخبير الاقتصادي نفسه، إن مخاطر هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة كبيرة، لأن المغرب يشهد مناخا اقتصادياًغير ملائم، لوجود اختلالات بنيوية تتمثل في عجز الميزان التجاري المغربي بنيويا متصاعد، الذي ربما فاق 200 مليار درهم، وهذا راجع، حسب دومو، إلى كون واردات المغرب تفوق صادراته مرتين.

هذا الاختلال، يضيف دومو ، يؤكد أن المغرب في حاجة إلى احتياطي دائم من العملة الصعبة إذا أراد تحرير سعر الدرهم، لكون اختلال الميزان التجاري يعني أن الضغط على طلب العملة سيكون بكيفية مستمرّة، مما سيؤثر على قيمة الدرهم.

ويضيف دومو أنه بالرغم من التطور الذي عرفه تدفق العملة الأجنبية على المغرب بفعل الاستثمارات الخارجية التي استقبلها، إلا أنها لا تزال متوسطة اذ لا تتعدى لحد الآن 3 مليار دولار، وتصبح ضعيفة إذا علمنا أن المغرب يقوم باستثمارات مهمة بإفريقيا، قيمتها تعادل قيمة الاستثمارات القادمة إلى المغرب، ما يعني أن هذا الأخير لا يتوفر على فائض على مستوى الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي يساهم في التأثير السلبي على ميزان الأداءات وعلى احتياطي العملة الصعبة.

والعائق والمشكل الآخر، الذي يؤثر على نجاح خطوة تحرير المغرب للدرهم، يتمثل في مشكل المديونية الخارجية، الذي يتسبب إلزامية تأديتها في ارتفاع الطلب على العملة الصعبة والضغط على قيمة الدرهم، ويؤثر بالتالي سلبا على تطوّر قيمة الدرهم عند تحريره.

ونبه المتحدث إلى أن تدخل بنك المغرب ، خلال ال 15 سنة الأولى المتعلقة بمرحلة تليين سعر الدرهم في حالة انخفاظ قيمته، سيكون (بنك المغرب) محدودا، لأن هذا التدخل يفترض وجود احتياطي دائم للعملة، في ظل اقتصاد وطني مضطرب، لاسيما من حيث ارتفاع واردات المغرب مرتين أكثر من الصادرات، فضلا عن أنه يطمح لرفع قيمة استثماراته بافريقيا.، هذا بالإضافة إلى أن سعر البترول بدأ يرتفع في الآونة الأخيرة، وإذا ارتفع أكثر فإن المغرب سيضطر لإستنزاف احتياطاته من العملة الصعبة، ولن يبق لبنك المغرب أي هامش للتدخل حينها، يشدد دومو.
وحذر المتحدث ذاته من انعكاسات كل هذه المخاطر الإقتصادية والمالية اجتماعيا، في ظل توتر اجتماعي تشهده عدد من مناطق المغرب وفي ظل الفقر والهشاشة، التي يكتوي بنارها فئة كبيرة من المغاربة، أمام ضعف تنموي كبير تعاني الكثير منه المدن والأقاليم المغربية.