لهذه الأسباب يعتزم المغرب تعويم الدرهم

المحرر ـ متابعة

على إثر القرار الذي سيطبق بالمغرب ابتداء من الاثنين 15 يناير الجاري، والهادف إلى تعويم الدرهم، وإلى جانب ما صاحب هذا القرار من إشارات تدل على أن المواطن سيكون الضحية.

سبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأكد أن إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يهدف إلى الانتقال إلى مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي واندماجه في السلاسل العالمية لخلق القيمة.

وأضاف أن هذا الإصلاح يهدف كذلك إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها والرفع من مستوى النمو والتشغيل.

وكذا تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحد من الضغوطات المحتملة على احتياطات الصرف.

وأيضا مواكبة تطوير القطاع المالي الوطني والمساهمة في تعزيز البعد الجهوي للقطب المالي للدار البيضاء.

هذا، وأعلن الجمعة 12 يناير الجاري، أن المغرب قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل.