بروكسيل تتشبت باتفاقية الصيد بين الرباط و أوربا

المحرر- متابعة

في أول تعليق له على الرأي الصادر عن ملكيور واتليه، محامي محكمة العدل الأوروبية، الذي أعلن فيه أنه “يتعيّن إعلان بطلان اتفاق صيد السمك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ لأنه يشمل منطقة الصحراء التي تشهد نزاعا”، جدد الاتحاد تشبثه بالشراكة الأساسية والمتميزة التي تجمعه مع المملكة.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم فيديريكا موغيريني، المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، رداً على الرأي المثير للجدل، أن “المغرب شريك رئيسي في جواره الجنوبي، حيث قام الطرفان معا بتطوير شراكات غنية ومتنوعة على مدى سنوات عديدة”، وزادت المسؤولة نفسها: “إرادتنا لا تنحصر فقط على العلاقة المتميزة التي نتقاسمها، بل نرغب أيضا في تعزيزها”.

وحول الخطوات التي يُمكن أن تُقدم عليها دول الاتحاد لحماية الشراكة مع الرباط، أشارت الناطقة الرسمية باسم فيديريكا موغيريني إلى أن “الاتحاد الأوروبي أحاط علما برأي المدعي العام في القضية رقم C-266/16 بشأن القرار الأولي حول صحة إبرام الاتحاد مع المغرب اتفاقية الصيد البحري والبروتوكول الجاري به العمل”، ورفضت المسؤولة التعليق على القرار قائلة: “نحن ننتظر الآن الحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وريثما يصدر هذا الحكم من محكمة العدل، فنحن نمتنع عن إبداء تعليقات على القضية وآثارها”.

موقف الاتحاد الأوروبي يأتي مماثلاً لموقف المملكة المغربية التي رفضت التعليق رسميا بهذا الشأن، حيث أكد مصدر مقرب من ملف الصيد البحري في تصريح سابق لهسبريس أن “رأي المدعي العام الأوروبي لا يمثل رأي محكمة العدل الأوروبية، ولا يشكل أي تأثير على قرار المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين”.

وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية “لن تعبر عن أي موقف رسمي بهذا الشأن، كون هذا الرأي لا يعدو أن يكون خطوة للتشويش على الاتفاق الذي كان برغبة من الأوروبيين وهم من كانوا وراءه”.

وتزامناً مع قرب انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين في 14 يوليوز المقبل، استغلت جبهة البوليساريو رأي المحامي العام لتقوم بحملات مكثفة على وسائل الإعلام المقربة منها، خصوصا أن الحدث تزامن مع الجولة الأوروبية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهر، والذي عقد خلال الأسبوع الجاري لقاءات رفيعة مع كل من مسؤولة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات جوهانس هاهن، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوربية كريستوف ستيليانيديس، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، في خطوة جديدة منه لإحياء المفاوضات حول قضية الصحراء.

ويهم بروتوكول اتفاق الصيد الأخير، الذي يسري بين 2014 و2018، حوالي 120 باخرة تمثل أحد عشر من البلدان الأوروبية؛ هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا، ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا وبريطانيا.