كلمة الحبيب المالكي في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-كيبك

المحرر ـ متابعة

أكد السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أن انتظام دورات اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والكيبك يجسد الإرادة القوية للمؤسستين التشريعيتين من أجل تكريسها كإطار للتشاور والحوار الـممأسس ، ومختبر لإنضاج الأفكار والاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين كبيك والمغرب، ومواكبة عمل المؤسسات الأخرى الهادف إلى الرقي بالتعاون الثنائي إلى مستوى الإمكانيات التي يتيحها والتحديات التي تواجههما معا في عالم كثير التقلبات.

وأوضح المالكي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب و الجمعية الوطنية لكبيك يوم الثلاثاء بالرباط، والتي حضرها رئيس الجمعية جاك شانيون وأعضاء اللجنة ، أن ما “يجسد تشبثنا بترسيخ هذا الحوار المؤسساتي والتبادل المنتظم وتنويع مواضيعه، هو الإرادة السياسية الراسخة التي تحذونا في التوجه بعلاقاتنا الثنائية إلى مستقبل واعد”، مضيفا أن ذلك “يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي نتقاسمها والمتمثلة، في جزء منها، في الديموقراطية والتعددية الثقافية والسياسية وصيانة حقوق الإنسان، ومن ضمنها التسامح والاعتدال في التعاطي مع العلاقات الدولية والجنوح إلى السلم والتعاون وإعمال الحوار في تسوية القضايا والمنازعات الدولية”.

وأبرز أن التشبث بالهوية الثقافية والخصوصية، يجسد عمق وقوة وتجدر ثقافة إقليم كبيك ، وأيضا المغرب حيث “التنوع الثقافي واللغوي يغذي ويثري الهوية والوحدة الوطنية التي تشكلت برصيد من الروافد الحضارية وهي الأمازيغية والعربية الإسلامية والحسانية واليهودية والأندلسية والإفريقية، والتي أفرزت الوطنية المغربية العريقة التي هي اليوم، كما كانت عبر التاريخ، نموذجا في الاستيعاب وقبول الآخر والانفتاح والتبادل والتعايش والتعدد ورفض الفكر الأحادي”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن مسؤوليات كبرى تقع على البرلمانات، اليوم أكثر من الأمس، من أجل ترسيخ قيم التعايش والتبادل والتسامح، مبرزا أنه انطلاقا من هذه الخلفية، تم اختيار مواضيع الدورة الخامسة للجنة المشتركة، حتى “نكون قريبين من انشغالات مواطناتنا ومواطنينا، ومن الأسئلة المقلقة التي تواجه البشرية، وأن نكون في سياق انشغالات العالم والتحديات التي يواجهها”.

وسجل المالكي أن اختيار البرلمان الرقمي أو الديموقراطية المواطنة والتشاركية،كمحور أول لهذه الدورة يولي أهمية خاصة للمواطنين، باعتبارهم ناخبين، ومساهمتهم في تدبير الشأن العام، داعيا السياسيين، وعلى رأسهم البرلمانيين، إلى الاصغاء إليهم واستحضار آرائهم في تخطيط السياسات وتنفيذها.

وذكر بأن المغرب أدرك أهمية هذه الديمقراطية التشاركية والمواطنة، فعمل على دسترتها وتنظيمها إذ يلزم الفصل 13 من الدستور “السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها” فيما ينص الفصل 14 على حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وينص الفصل 15 على حق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.