من يكون الجنرال محمد حرمو القائد الجديد للدرك الملكي

الجنرال الجديد محمد حرمو من مواليد بداية الستينات من القرن الماضي بمنطقة وادي إمليل ضواحي تازة، ترعرع وسط أسرة اشتغل فيها أفرادها في سلك الجيش، وتابع القائد الجديد للدرك الملكي تكوينه الدراسي الابتدائي بحي بطانة بسلا، وبعد تخرجه من الأكاديمية الملكية العسكرية بداية ثمانينات القرن الماضي، اشتغل قائدا لسرية الدرك الملكي بسلا مدة سنتين، وبعدها التحق في سن مبكرة بالقصر الملكي وعمره لا يتجاوز 26 سنة، وهو برتبة ملازم (ليوتنان)، وخبر العمل داخل دهاليز الإقامات الملكية وترتيب الإجراءات الأمنية بالمواكب الرسمية، وسطع نجمه، ليعين بعد وفاة الجنرال الهاني من قبل الملك الراحل الحسن الثاني وهو برتبة كولونيل، قائدا لفرق فيالق الشرف، كان خلالها العقل المدبر لأكثر من عقدين، أعاد فيها ترتيب الإجراءات الأمنية، وكسب خبرة مهمة في تسيير الفرق التابعة له داخل الإقامات والقصور الملكية.

ورغم انضباطه العسكري ودماثة أخلاقه وتخرجه من أعلى أكاديمية بالبلاد، تلقى الجنرال حرمو غضبات ملكية بين الفينة والأخرى، كان آخرها صيف 2015 بعدما تخلى الملك عن العناصر التابعة له من حراسة القصور والإقامات الملكية، إضافة إلى مقرات المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، وعوضهم بعناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، لكن سرعان ما أمر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بعودة فيالق حرمو إلى القصور الملكية من جديد، تزامنا مع احتفالات المغاربة بالذكرى السادسة عشرة لتولي الملك محمد السادس العرش.

ويعتبر الرجل الستيني، ابن مدينة تازة، الذي عين في 4 دجنبر الماضي، خلفا للجنرال حسني بنسليمان، من الرجالات القلائل الذين يتصلون بالقصر الملكي، ويطلب التحدث بشكل مباشر إلى الملك محمد السادس، كتوم ويحيط عمله بسرية تامة.

وبتعيين حرمو، ينهي الملك مسار آخر رجالات الملك الراحل الحسن الثاني، في الجيش المغربي، بعد إحالة الجنرالين حسني بنسليمان، وعروب على التقاعد، وهو الأمر الذي علق عليه الأستاذ في المدرسة العسكرية بباريس، عبد الرحمان المكاوي، بـ”مرحلة التغيير الشاملة في الجيش المغربي”.

وما تسرب من أخبار بعد تعيين القائد الجديد للدرك الملكي، تلقى الأخير تعليمات ملكية صارمة بإعادة النظر في تخليق المرفق الدركي، والقطع مع جميع الممارسات التي تسيء إلى الجهاز، في إطار احترام حقوق الإنسان، ولم يستبعد مقربون منه أن يلجأ الجنرال الجديد إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الدرك الملكي، والقطع مع الممارسات اللاقانونية.