الأغلبية الحكومية تطالب بسحب “راميد” من الداخلية

المحرر ـ متابعة

أفادت مصادر اعلامية، أ، فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، بطالبت بسحب تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد” من الحكومة، وبالضبط من مصالح وزارة الداخلية، التي تعتبر القطاع الحكومي الأول الذي يحسم في من يستفيد من هذه الخدمة الصحية من عدمه، بناء على تقديرات أعوان السلطة.

وفاجدت المصادر ، أن الأغلبية، قالت أنها تقترح من خلال مقترح قانوني تقدمت به لمكتب مجلس النواب، تحويل تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلى مؤسسة خاصة، تتفرغ كليا لهذه الخدمة والإشراف على هذا النظام، لتقوم مكان وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تقوم بتدبير الموارد المالية لهذه الخدمة.

و قد طالب القترح المذكور بإنشاء وكالة يطلق عليها اسم “الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية”،حيث يأتي هذا المطلب بسبب العراقيل والاختلالات التي اعترت تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، بالرغم من النجاحات الأخرى التي حققها، لاسيما بعدما تم تمكين شريحة واسعة من السكان المعوزين من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، تجاوزت 10 ملايين نسمة.

ونبه المقترح في مذكرة تقديم للنص، إلى أن طريقة تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”، تسبب في حالة من الشلل بجل المؤسسات الاستشفائية، أما تزايد الطلب على هذه الخدمة، مما أصبح يخلف استياء عاما لدى المستهدفين بهذا النظام من المرضى الفقراء والمعوزين.