أنباء عن توقيف الأمير الوليد بن طلال وامراء آخرين في قضايا فساد

نقلت مصادر متعددة أن السلطات السعودية بدأت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بتهم مختلفة، من بينهم الأمير الوليد بن طلال.

هذا وأكدت مصادر مطلعة لـ “وطن” أنباء اعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال بتهمة غسيل الأموال والفساد. كما تم اعتقال خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأوضحت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية أنه “ووفقاً للمعلومات يجري إيقاف الأمير “ت.ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات، إضافة إلى إيقاف الأمير “و.ط” (الوليد بن طلال) في قضايا غسيل أموال، وإيقاف الأمير “م.ع”(متعب بن عبد الله) بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له.

وتداول مغردون على تويتر أسماء ثلاثة أمراء، فيما دشن مغردون هاشتاغ حول هذا الأمر.

فيما أكدت المصادر لصحيفة “عاجل” أنه تم إيقاف جميع المسؤولين المتهمين بقضية “سيول جدة” الشهيرة.

وتأتي هذه الانباء مع أوامر ملكية بالجملة أصدرها، السبت، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، تشكّل مؤشرا واضحا على تغيير قد يطرأ في الحياة العامة للسعوديين، إذ أن أولى هذه الأوامر تقضي بإعفاء وزير الاقتصاد عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد تويجري مكانه، كما ينص أمرا ليس بأقل أهمية عن سابقه ألا وهو إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان  وإحالته للتقاعد.

وتم تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا للأمير متعب.

وفي ذات السياق قال الديوان الملكي إن تغييرات أخرى ستطرأ ” ايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”.

وتعتلي هذه الأوامر الملكية بندا يدعو ” لتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة”.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن مهام هذه اللجنة هي حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، التحقيق ، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.

كما وستتخذ اللجنة ” ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

وسيكون للجنة الحرية بالاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق. كما وعليها عند إكمال اللجنة مهامها ترفع للديوان الملكي الملكي تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .

وكالات