المحرر- متابعة
في انسجام كامل مع سبق أن صارح به الشعب، في مناسبات عديدة، كان آخرها خطابه تحت قبة البرلمان، لم يتوانى فيها الملك محمد السادس في وضع النقط على حروفها، بكل وضوح ولامواربة، و كشف مجمل الاختلالات التي يعانيها المشهد السياسي المغربي على كافة المستويات، ليقدم جلالته على رفع عارضة التوقعات، و اتخاذ خطوة تاريخية تتمثل في قرار اعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك مباشرة بعد توصله بنتائج التحقيق الذي كان قد أمر به في ملف “مشروع منارة الحسيمة”. اعمالا وتطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي رسالة واضحة، لمن يهم الأمر أن لا رحمة لكل من سولت له نفسه التهاون في أداء المهام المنوطة به.
جلالة الملك ما فتىء يذكر ويكرر، ان اختلالات وتعثرات جمة تعوق تحقيق التنمية المنشودة، ،وكلها عوائق تتعلق بضعف الحكامة،وضعف المردودية والنجاعة وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتفاوتات في التنمية المسجلة بين العديد من الجهات وضعف أداء الاستثمار.
وبقراره الجرىء اليوم يؤكد جلالته،أن ما ما سبق، ليس قدرا محتوما، بل هي امور تتطلب التدخل، وان وراء ذلك عدة عوامل واسباب اهمها هو عدم الاهتمام ولا مبالاة عدد كبير من المسؤولين،نتيجة تقصيرهم عن اداء مهامهم، وتغليبهم للمصالح الحزبية الضيقة، والمنافع الشخصية، تجعلهم مغيبين عن التجاوب مع حاجيات المواطن ومتطلباته، وهو الامر الذي أدى الى تعميق الهوة بينهم وبينه ،وساهمت في تأجيج الضغوطات الاجتماعية والتي تعتبر الحسيمة نموذجا لها.
لقد اضحت اطلالات الملك محمد السادس ، من خلال خطبه القوية، دعوة مستمرة ودائمة للطبقة السياسية إلى عدم مغبة التهاون و التماطل في تحمل مسؤولياتهم، وطالما اكد جلالته انه سيلجأ الى تفعيل النصوص الدستورية، فضلا عن نقده اللاذع للتسيب الذي تتخبط فيه المؤسسات العمومية، و التراخي الإداري الذي تعيش فيه، ومع توالي ذلك، اعتقد بعض المسؤولين،أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطب تتكرر، إلى أن فاجأهم اليوم بأن الامر لا يحتمل الهزل، وان الامور في طياته جد وعزم على العمل على تحصين الوطن من كل المتلاعبين والعابثين.
ليلة تاريخية يعيشها المغرب، تظهر وبشكل جلي أن الملك محمد السادس ماض من دون وجل ولا تردد في إصلاح الأمور، وترتيب ما ينبغي أن يرتب، لاعبا دوره الطلائعي الذي يمنحه له الدستور والقانون، ناهجا منهج عدم التساهل مع الغير مؤهلين لتحمل الأمانة و موقعا على مسار واضح هو أن العمل والجد هما السبيل لخدمة المواطنين، وأن حزب المغرب هو حزبه الشخصي وغير ذلك خرط للقتاد.
