خطير …مسؤولي دار البريهي يقعون في المحظور و يسربون صورة من كاميرات المراقبة لإحدى الجرائد المقربة

عزيز المشوكر المحرر

خطير ما نهجه بعض المسؤولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أظهروا بالمفضوح أن الهدف من وضع كاميرات المراقبة هو التجسس على العاملين في محاولة يائسة لضرب مصداقية العمل النقابي المكفول دستوريا و الحق في الاحتجاج المشروع عندما تغلق أبواب الحوار فعوض أن يبين هؤلاء المسؤولين عن حسن نيتهم في التسيير والتدبير من خلال الجلوس الى طاولة الحوار نهجوا سياسة التصعيد و “طحن مو” بتغيير وجهة الكامرات الموضوعة بالمؤسسة الى استغلال المعطيات الشخصية للعاملين بالشركة الوطنية وتوزيعها على احدى المواقع الصحفية الموالية “بلا حشمة بلا حيا” حيث  أخذت صور الإستعدادات للوقفة من طرف اللجنة التنظيمية والتي كان فيها عدد المحتجين قليل مقارنة مع بداية الوقفة كل ذلك من أجل إبخاس العمل النضالي المشروع.

الصورة المسربة

مع احترامنا لهؤلاء المسؤولين الذين لم يستوعبوا بعد خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد على احترام أي عمل نضالي يكفله الدستور وتوفير الجو المناسب من قبل المسؤوليين لكافة الموظفين من أجل القيام بواجبهم على أكمل وجه عوض البحث عن طرق ملتوية للطعن في مصداقية من يطالب بحقه.

ما وقع بدار البريهي يستوجب مساءلة  الرئيس المدير العام و المدير العام حول هذه الممارسة المخالفة للقانون و للأعراف أم أن هنالك أيادي خفية تحاول تأجيج الاحتقان لغاية في نفس يعقوب؟؟؟؟

وجدير بالذكر أن النقابات التي قامت بالوقفة السالفة الذكر حددت هوية المسؤول الذي سرب هذه الصورة بصفة غير قانونية، و التي تعد معطيات شخصية.

فعوض توظيف الكاميرات في أمن و حماية المؤسسة و العاملين أبى هذا المسؤول إلا أن يخرج عن الإطار القانوني وأن يستغل هذه الكاميرات في التجسس و التضييق على العمل النقابي.

و بهذا الفعل أصبحت الشغيلة متخوفة من الكاميرات المتواجدة داخل مقرات العمل و فوق رؤوسهم من أن تستعمل معطياتها في اشياء اخرى لا تمت للأمن بأية صلة.

و أكدت النقابات أنها ستتابع قضائيا المسؤول عن تسريب الصورة والتي لا يحق لأي شخص أو مسؤول التصرف في المعطيات الشخصية أو استغلالها بدون أخذ ترخيص من القضاء حسب ما أكده محامي النقابة.

وحسب ما أكده بعض النقابيين فإن هذا المسؤول دائما ما يكون سببا في خلق الاحتقان و التشنج بين النقابات و الرئيس المدير العام حيث أكدوا أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون نابع بقرار من الرئيس المدير العام و بأن هذا المسؤول تحمل القرار بشكل شخصي.

صورة أثناء الوقفة الإحتجاجية

Exit mobile version