خطـاب البرلمان..دعوة لنموذج تنموي اكثر فاعلية ونجاعة
المحرر ـ الرباط
على منوال الخطاب الذي ألقاه في يوليوز الماضي، بمناسبة عيد العرش، واصل جلالة الملك محمد السادس في خطابه اليوم أمام نواب الأمة، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية البرلمانية العاشرة، تشريحه للواقع السياسي المغربي، مسميا كاللعادة الأمور بمسمياتها من “دون مجاملة أو تنميق”، وداعيا إلي” اعتماد حلول مبتكرة ولو اقتضى الأمر إحداث زلزال سياسي”.
وبدون مواربة، لم يتردد جلالته في الاعلان عن نهاية النموذج التنموي الحالي، الذي انتهت صلاحياته، ولم يعد قادرا على الاستجابة لتطلعات المواطنين وحاجياتهم، و لم يعد يتيح الحد من الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. داعيا الى اعادة النظر فيه، وبلورة رؤية تتيح تجاوز العراقيل التي تواجهه ومعالجة نقاط ضعفه، مشددا على أن ذلك سيتم باعتماد مقاربة تشاركية، عبر انخراط جميع الفئات والفعاليات الجادة في عملية البلورة.
ولأن جلالته في قراءته الصائبة للواقع، يعتمد الموضوعية، وينتقد “ليس من أجل النقد فقط ، وإنما لتصحيح الاختلالات ووضع الحلول”.فقد طرح فكرة المشروع التنموي الجديد، الذي ليس غاية في حد ذاته، بل هو تأسيس لمقاربة جديدة، تعني أن المغرب مقبل على بداية مرحلة حاسمة، تعتمد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكثير من الصرامة للقطع مع التلاعب بالمسؤولية.
وككل مرة لم يكتف جلالة الملك بالتشخيص والنقد، حيث تضمن الخطاب حلولا واجراءات لابد من السير فيها والخروج بالمغرب من هذه الوضعية الغير مرضية، من خلال الدعوة الى وقفة وطنية جماعية لتصحيح الأوضاع، والاختلالات التي يتسم بها النموذج التنموي الحالي، واعتماد نموذج تنموي جديد قادر على تحقيق الاهداف، يكون شبيها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،و قابلا للتنفيذ، وقادرا على خلق فرص الشغل للشباب، مادام الشباب “هو ثروتنا الحقيقية، ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقه” يقول جلالةالملك.
