ارتفاع في نسبة القروض الإستهلاكية

المحرر- متابعة

عادت القروض البنكية إلى الارتفاع بفضل الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني، إذ سجلت نموا بنسبة 6.2 في المائة، محققة بذلك 841.8 مليار درهم.

وأفادت مصادر بنكية أن الأشــهر الستة الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا في معدل القروض، ســـواء المتعلقــة باستهلاك الأسر أو بالاستثمار على حد سواء.

وسجلت قروض التجهيز نموا، إذ بلغت 157.5 مليار درهم، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة، شمل القطاعين العام والخاص معا.

وحظي قطاع التجهيز بالقسط الأوفر من القروض الممنوحة، حيث استفادت الشركات غير المالية من قروض بلغت 33.9 مليار درهم، فيما استفاد قطاع الخدمات من ارتفاع في نسبة القروض الممنوحة بلغ 69.7 مليار درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا مماثلا، مسجلة نسبة نمو بـ 4.4%، بمبلغ قدر بـ 50.2 مليار درهم.

وسجل بنك المغرب في المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لماي الماضي، أن القروض البنكية استقرت عند نسبة 5.1 %، وهو الاستقرار الذي عزاه إلى نمو الاقتراض المتعلق بالتجهيز الذي ظل شبه مستقر في 5.9 في المائة، وهو ما يعكس تسارع وتيرة القروض للشركات الخاصة غير المالية إلى 3 في المائة، بعدما حققت في السابق نحو 2.6 في المائة.

وحسب البنك المركزي، حافظت قروض الاستهلاك على الاستقرار في 4.9 في المائة، فيما تراجعت قروض العقار من 3.9 في المائة إلى 3.7 ، بما يغطي تباطؤا في قروض الإنعاش العقاري من 1.1 في المائة إلى 0.5 في المائة، بجانب تسارع قروض السكن بنسبة 4.8 في المائة، أي بمعدل الشهر الأسبق.

وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة نمو القروض بالقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة، مقابل 3.2، بما يعكس تسارعا بنحو 2.1 في المائة، بعدما حققت في السابق 7.1 في المائة في القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، وبنسبة 4.6 %، بينما حققت 4.1 في المائة في القروض الممنوحة للأسر، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض الخاصة بالشركات غير المالية العمومية بـ2،5 في المائة بعد 7،5 في المائة.