حصاد و بوسعيد يضحكان على ذقون المواطنين … انتهى الكلام

المحرر الرباط

ان المتمعن في بيان وزارتي الداخلية و المالية، المبرر لخاد الدولة، السيد والي الرباط، الذي استولى على أرض مقابل مبلغ لا يصل الى عشر ثمنها، سيكتشف بشكل بديهي سياسة الصحك على الذقون، التي حاولت الوزارتان نهجها في معرض ردهما على الفضيحة، و باعادة قراءة البيان، سنكتشف أن البيان تضمن مغالطات خطيرة اصبحت تستدعي ردا قويا من الشارع المغربي، الذي يتضح أن مرونته في التعامل مع المستجدات تعتبر من بين الاشياء التي ساهمت مؤخرا في انتشار مثل هذه الظواهر.

و ان كان بيان الوزارتين، يتحدث عن مرسوم أصدر سنة 1995، اي قبل حوالي 21 سنة، فان القائمين على  هاتين المؤسستين قد تجاهلوا دستور 2011، و خصوصا الفصول “158 ,156, 157,155″، التي تم اختراقها في عقد بيع الارض و الذي تم بدوره يوم 28/06/2016 الرسم العقاري 50/4916.

و نتساءل كما نتوجه بالسؤال الى السيد محمد حصاد و زميله بوسعيد، عن الكيفية التي تمت بها عملية البيع و عن الخبير الذي حدد ثمن الأرض حاليا، كما ينص على ذلك القانون، اضافة الى ما يتم تداوله في أوساط سياسية كون الأرض مملوكة للدولة في إطار الملك الخاص.

و بالنسبة لشقق الرباط وفيلات طنجة و اشياء أخرى تعلمها المتتبعون، هل تدخل بدورها في اطار خدام الدولة، كما نتساءل عن المعايير التي يتم من خلالها تحديد درجة “خدام الدولة”، حتى نعلم ما اذا كان المواطن الذي يقطن في علب السردين ليس بخادم للدولة، و الوالي نفسه يتقاضى أجره من الضرائب التي يدفعها.