3000 عائلة تريد استبدال أسمائها

المحرر- متابعة

تتهاتف عائلات مغربية على مقر اللجنة العليا للحالة المدنية من أجل استبدال أسمائها العائلية، بأسماء جديدة، خصوصا أن لها مشاكل، وتثير الجدل والسخرية في بعض الأحيان، كما أنها تتشابه أحيانا مع أسماء متهمين بالإرهاب ومبحوث عنهم في كل مطارات العالم.

وسجلت وزارة الداخلية في الشهور الأخيرة، ارتفاعا مهولا لطلبات عائلات مغربية، تريد استبدال أسمائها العائلية، بأخرى جديدة، إذ كشفت وثائق رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، أن الوزارة الوصية، توصلت خلال السنة الماضية، ب36 استشارة موجهة للجنة العليا للحالة المدنية، بخصوص اختيار الأسماء الشخصية، تم رفض 27 منها لصبغتها الأجنبية، أو اقترح تعديل بعضها.

وبالنسبة إلى استبدال الأسماء العائلية، أفادت المصادر نفسها، أنه تم التوصل خلال هذه السنة بنحو 3000 طلب، عرض منها على اللجنة العليا للحالة المدنية 2261 ملفا، تمت المصادقة على 2137 طلبا من قبل هذه اللجنة، وتم اتخاذ بشأنها جملة من الإجراءات.

فبالنسبة إلى 1114 طلبا التي صادقت عليها اللجنة العليا للحالة المدنية خلال اجتماعي 12 يناير و22 مارس من السنة الفارطة، صدرت بشأنها 3 مراسيم فردية و3 مراسيم جماعية عن رئيس الحكومة، تم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، طبقا للمسطرة المتعلقة بتنفيذ مرسوم استبدال الاسم العائلي، ووزعت على مختلف مكاتب الحالة المدنية بالمملكة، وفي ما يتعلق ب1023 طلبا التي وافقت عليها اللجنة العليا للحالة المدنية خلال اجتماعها المنعقد في السادس والعشرين من دجنبر الماضي، تم تهييء 11 مشروع مرسوم، منها مرسومان جماعيان، و9 مشاريع مراسيم فردية، سيتم عرضها للمصادقة والتوقيع واستكمال باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، في حين بلغ عدد الملفات التي رفضتها اللجنة، أو أجلت النظر فيها 124 ملفا، أما تلك التي تبين من خلال دراستها، أنها غير مستوفية للشروط المطلوبة، فقد بلغ عددها 684، تمت مراسلة أصحابها لتتميمها بالوثائق اللازمة.

وكشفت مصادر من داخل اللجنة العليا للحالة المدنية، أنه تمت مراجعة ومراقبة 790295 ورقة تصريح بالولادة، و147166 ورقة تصريح بالوفاة، أي ما مجموعه 937461 ورقة تصريح وردت على مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية خلال السنة الجارية.