بعد انتقادات مجلس الحسابات..وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات ترى النور
المحرر
صاغت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مشروع قانون جديد، يهم دمج ثلاث مؤسسات تابعة للدولة في مؤسسة واحدة، بهدف تجميع الجهود وتكريس الحكامة.
وقدم مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، بين يدي أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون الهادف إلى دمج كل من «مغرب تصدير» والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات ومكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء في مؤسسة واحدة تحمل اسم «الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات».
ويأتي هذا القرار بعد ملاحظات أكثر من مؤسسة في هذا الشأن كالمجلس الأعلى للحسابات ومديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي،حيث أوصت هذه المؤسسات بضرورة تحقيق «الالتقائية» في السياسات الترويجية للعرض المغربي.
وكانت هذه المؤسسات قد انتقدت أداء مؤسسات الترويج وحالة التشتت التي تعيش عليها، مما يفوت على المغرب العديد من الفرص على مستوى جذب الاستثمارات ورفع القدرة التصديرية للمنتوج المغربي.
ومن بين أهداف الوكالة القادمة، إحداث جهاز قوي يرقى إلى مستوى تطلعات المستثمرين والمصدرين، ويكون مخاطبا وحيدا لهؤلاء، مع تجميع وتوحيد موارد الترويج للعرض المغربي، وتنسيق الجهود المتعلقة بالتسويق والجذب التجاري.
كما تهدف ا لوكالة الجديدة إلى توحيد استراتيجية التواصل حول فرص المغرب، إلى جانب جعل الوكالة قوة اقتراحية فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
