حكومة العثماني تعتزمُ بناء 9 سجون جديدة لمواجهة الاكتظاظ

المحرر ـ متابعة

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني بناء سجون جديدة للحد من الاكتظاظ داخل الزنازين، حسب ما أعلنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، قائلا إنه من المرتقب “بناء 9 مؤسسات سجنية جديدة من أجل التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفه”.

 وأوضح الخلفي، في جواب على سؤال لأحد النواب بالغرفة الأولى إن “الحكومة تعتزم بناء 9 مؤسسات سجنية جديدة خلال السنوات القادمة بعدد من المدن”، مشيرا إلى أن “هناك جهود مبذولة من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، حيث مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45% خلال 2014 إلى 38% خلال 2016 “، مستدركا: “إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية”.

 وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها تعتزم محاربة هذه الظاهرة من خلال تقوية تأطير السجناء في مختلف المجالات، والتقليص من الاعتقال الاحتياطي والتفكير في العقوبات البديلة.

 وكانت إدارة السجون وإعادة الإدماج قد دقت ناقوس الخطر بسبب اكتظاظ الزنازين بالنزلاء. وجاء ذلك في تقرير صادر عن الإدارة، أمس (الإثنين 15 ماي 201)، حول حصيلة عملها خلال السنة الماضية، مرجعة أسباب الاكتظاظ إلى “ضعف الموارد المالية لدينا، وارتفاع نسبة السجناء الاحتياطيين الذين يشكلون 40 %من إجمالي عدد السجناء بالبلاد البالغ 80 ألف شخص”.

 وأضاف التقرير، أن “الاعتقال الاحتياطي لا زال يشكل أحد أسباب ظاهرة الاكتظاظ حيث إن نسبة 40% من السجناء احتياطيون، وهذه النسبة ترتفع بالنسبة لبعض الفئات الهشة كالأحداث (دون 18 سنة) حيث تبلغ نسبة الاحتياطيين في صفوفهم إلى 87 %، ما يستلزم إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة”.

وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب، وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير.