إضراب مهنيي النقل والتعشير يهدد الميناء المتوسطي بالشلل

المحررـ متابعة

هدد ممثلو جمعيات النقل الدولي ووكالات التعشير بالمغرب، بخوض إضراب شامل عن العمل وشل حركة التصدير والاستيراد بميناء طنجة المتوسطي، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك ردا على الاعتقالات التي تطال مستخدميهم بسبب أختام جمركية محجوزة من قاطرات محملة بمواد ممنوعة، أو كلما تم ضبط شاحنة محملة بالمخدرات، أثناء عبورها للميناء المتوسطي في اتجاه إسبانيا. وكان مستخدمو قطاع النقل الدولي، والتعشير في ميناء طنجة المتوسط، قد دخلوا شهر نونبر الماضي، في عدة أشكال احتجاجية إنذارية، وحملوا الشارات الحمراء، خلال أوقات العمل، قصد لفت انتباه أنظار المسؤولين إلى ملفهم المطلبي الذي مازال لم يجد بعد طريقه إلى الموافقة والتنزيل، كما قاموا في ذات السياق بمراسلة كل من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية السابق، محمد حصاد ، والذين اشتكوا فيها بما اعتبروه “اعتقالات غير مبررة” في حق المستخدمين، رغم أن مهنيي القطاع يتوفرون على جميع الضمانات، الواقعية والقانونية للمثول أمام الجهات القضائية المختصة متى طلب منهم ذلك، وفي أي وقت وحين.

ويدعو الملف المطلبي لمهنيي قطاع التعشير، والنقل الدولي، إلى إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للقطاع وفي مقدمتها ظهير 1974، ومقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة بما يتلاءم وتطور القطاع والمستجدات الراهنة، محملين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسؤولية الأختام، التي تسلم للشركات، وجعلها تقوم بصفة شخصية بوضعها على القاطرات والمقطورات، وإعفاء مستخدمي وكالات التعشير، والنقل الدولي من هاته المسؤولية. وأصدرت الجمعيات المهنية بالمناسبة، بيانا مشتركا، استنكروا من خلاله إدانة ممثل شركة للنقل الدولي، بثلاث سنوات سجنا نافذا، في الحكم الابتدائي شهر مارس الماضي، بسبب ختم جمركي محجوز على قاطرة شاحنة كانت محملة بالمخدرات. وأضاف البيان، أن مهنيي قطاع النقل الدولي والتعشير يعبرون عن تضامنهم المطلق مع زملاءهم، ضحايا الإجراءات القانونية، التي تعود إلى سنوات، 1992، و1974، وهي القوانين التي لم تعد تتلاءم بالمرة مع تطور التجارة الخارجية، حسب تعبير نفس المصدر، معلنين رفضهم المطلق لطريقة اقتناء الأختام الجمركية التي تستعمل لإقفال مقصورات شاحنات النقل الدولي، للسلع والبضائع، محملين المسؤولية للقيام بهذه التدابير إلى المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط.

يذكر أن عودة التصعيد بين مهنيي قطاع النقل الدولي والتعشير، والمصالح الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط، يعتبر الأول من نوعه السنة الجارية، بعد هدنة لم تدم طويلا، عقب التوتر القوي بين الطرفين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، انتهى بإطلاق سراح بعض المعتقلين، والاستجابة الجزئية لمطالب المهنيين، إثر لقاء رفيع المستوى جمع المهنيين بوزير الداخلية السابق محمد حصاد، والمدير العام لمصالح الضرائب الجمركية. حيث تبقى آخر هذه الاعتقالات، تلك التي طالت كل من “س.ت” العامل بشركة “GLT Maroc”، و”ح.ع” المستخدم بشركة  “Hight Transit، الصيف الماضي، بالإضافة إلى اعتقالات واسعة أخرى طالت أربعة مستخدمين شهر أكتوبر المنصرم، على خلفية ضبط سبعة أطنان من المخدرات المحجوزة داخل مقطورة مسجلة باسبانيا في دجنبر 2015، واعتقال سائق شاحنة شهر شتنبر من سنة 2013، بعد اكتشاف شحنة مخدرات كبيرة داخل شاحنة للنقل الدولي قادمة من مدينة أسفي.