تفاقم معدلات البطالة في المغرب

المحرر

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، عن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات بنسبة 25.3 في المائة، بإجمالي 855 ألف خريج حتى أول يناير 2017، بالإضافة إلى نسب «مخيفة» بين حملة المؤهلات المتوسطة والعمالة التي لا تتوفر على أي مؤهلات دراسية.

وأرجعت السبب إلى فشل القطاع الخاص في تقليص نسبة بطالة خريجي الجامعات، برغم البرنامج الحكومي الذي أطلق عام 2013 وأنفق أكثر من 27 مليون دولار لتدريب وتأهيل الخريجين بما يوافق سوق العمل.

وأضافت المندوبية، أن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات بلغ 25.3 في المائة، وتمثل نسبة الإناث ضعف عدد الذكور، بينما تبلغ نسبة البطالة بين خريجي معاهد التعليم الفني أكثر من 45 في المائة، أما بالنسبة للعمالة غير الحاصلة على مؤهلات دراسية فتبلغ نسبة البطالة بين صفوفها حوالي 60 في المائة.

 وأوضحت أن الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب، التي تعمل على إدماج الخريجين، لم تتمكن من توظيف سوى 4 في المائة من خريجي المعاهد الفنية، و10 في المائة من خريجي الجامعات، و7 في المائة من غير حملة الشهادات العلمية، وهو ما يمثل اخفاقاً كبيراً في البرنامج الحكومي الذي اطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات من أجله عام 2013، وانفقت من أجله ملايين الدولارات من أجل إعداد الخريجين لسوق العمل.

وأضاف بيان المندوبية، أن القطاع الخاص تهرب بشكل كبير من التزاماته بتشغيل الخريجين، واعتمد على حيل مختلفة للتهرب من الالتزامات القانونية التي تشترط أعداد معينة من العمالة شرط الترخيص للمنشآة التجارية والصناعية، وهو أمر يتطلب اعادة دراسة الخطة الحكومية المعتمدة على القطاع الخاص في تقليص نسبة البطالة في البلاد، وإعادة تنظيم عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، بما يحقق الهدف من تأسيسها.

و.م.ع

زر الذهاب إلى الأعلى