شركة “أوبر” تضع حدّا لخدماتها فوق تراب الدنمارك

أعلن الفرع الدنماركي لشركة “أوبر” العالمية، التي تعمل لتوفير سيارات النقل مع السائق، اليوم السبت، عن انتهاء خدماته في هذا البلد الاسكندنافي.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان الفرع الدنماركي لشركة “أوبر” قد أعلن سابقا أنه سيقوم بتعليق خدماته في 18 أبريل الجاري، بسبب التغييرات المرتقبة في تنظيم قطاع النقل بالبلاد.

وذكرت الشركة أن “أوبر” أنها “كانت جزءا هاما من حياة الكثير من الأشخاص في العاصمة كوبنهاغن”، مشيرة إلى أن نهاية هذا الأسبوع تعد آخر موعد لتقديم خدماتها في هذا البلد الاسكندنافي.

وذكرت بإعلانها يوم 28 مارس الماضي تعليق خدماتها بسبب التغيرات القادمة في اللوائح الحكومية، وأنه “لم يبق لنا أي خيار سوى توقيف الخدمة”.

وتعتبر الشركة أن “القانون في شكله الحالي يفرض مقتضيات غير عملية على السائقين الذين يريدون استغلال سياراتهم للاستخدام المشترك”، مشيرة إلى عزم الشركة “على دفع الحكومة لاعتماد قانون جديد يتبنى التكنولوجيات الحديثة” لتسهيل استخدام السيارات.

وينص القانون الجديد، الذي تم تقديمه في فبراير الماضي وحظي بدعم الأغلبية في البرلمان، بالخصوص، على وجوب توفر سيارات الأجرة على أجهزة استشعار، والمراقبة بالفيديو وعلى العدادات.

وقال ممثل “أوبر” في الدنمارك، كارل إدوارد اندرسن، إنه يشعر “بخيبة الأمل” جراء هذا النظام الذي اعتبره خطوة للوراء بالنسبة لخيارات النقل في هذا البلد الاسكندنافي.

وتم منع “أوبر” في العديد من البلدان والمدن الأوروبية، وقد واجهت لعدة مرات منذ دخولها إلى الدنمارك سنة 2014، معارضة من قبل الجمعيات المهنية لسيارات الأجرة والسلطات.

وأدين ست سائقين لدى الشركة، في يوليوز الماضي، من قبل محكمة كوبنهاغن بأداء غرامات تتراوح بين 2000 إلى 6000 كرونة دنماركية (بين 268 و800 أورو) لخرقهم للقانون المنظم للقطاع