كثرة الشهادات الطبية للموظفين تثير حفيظة وزير العدل الرميد
المحرر
أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا يلح فيها على تطبيق المراقبة بعد إدلاء موظفي الوزارة بشهادات طبية.
وأشار الوزير إلى أنه لاحظ إدلاء الموظفين بالشهادات الطبيبة، التي تتزامن في غالب الأحيان مع فترة العطل المدرسية.
وشدد على أن ذلك يتسبب في تعطيل المصالح القضائية والإدارية ويحول دون استمرارية خدمات المرفق العام.
وأكد على ضرورة تطبيق المقتضيات التي تحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.
وتدعو تلك المقتضيات إلى تطبيق المعاينة والمراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الموظف لرخصته للعلاج.
وألح على إحالة الشهادة الطبيبة أثناء الرخصة المرضية على اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظيف المريض.
ويراد من ذلك إخضاع الموظف لفحص طبي مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطببية لواقع الحال.
