جريمة قتل مهاجر مغربي تورط دبلوماسيا مغربيا في “فضيحة” تزوير لخداع القضاء الفرنسي

المحرر ـ متابعة

تورط دبلوماسي مغربي اشتغل لثمان سنوات في سفارة المملكة بالعاصمة الفرنسية باريس في “فضيحة” قد تكلفه الكثير بعدما حاول تجنيب ابنه السجن بتزوير شهادة وفاة موقعة في العاصمة الرباط.

وتعد القضية التي لا تزال معلقة بالكثير، لكون المتهم الرئيسي فيها متابع من قبل السلطات الفرنسية بجناية قتل مهاجر مغربي في 2011، قبل أن يغادر فرنسا إلى هنا في المغرب، وقد حكم عليه غيابيا بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.

تفاصيل جريمة قتل وتزوير

وفي التفاصيل، عودة لسنة 2011، حينما أجهز الجاني حسن بنحمزة، 27 عاما، على المهدي الطير، في 27 مارس من نفس السنة، وقد وجه إليه، بعد خلاف بينهما، طعنات بسكين أردته قتيلا، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويبلغ السلطات الفرنسية أياما بعد ذلك، أنه غادر تراب الجمهورية نحو المغرب.

لكن فيما عممت الشرطة الفرنسية مذكرة بحث دولية في حق حسن بنحمزة، فوجيء المحققون ذات يوم بأخ له وهو يقدم لهم شهادة موقعة في الرباط تثبت أنه غادر الحياة.

وحتى تتأكد السلطات الفرنسية من صحة ذلك، وجهت طلبا في هذا الشأن عبر الأنتربول للسلطات المغربية، بتاريخ 12 يوليوز 2011، غير أنه وبعد أسبوع من ذلك تلقى الأمن الفرنسي مكالمة هاتفية من قبل والد الجاني.

ونقلا عن موقع “LE DESK” فإن والد الجاني الذي هو في رتبة مراقب عام للأمن، سبق أن اشتغل في السفارة المغربية بباريس لمدة ثمان سنوات، اتصل بمسؤولين في الشرطة الفرنسية ليؤكد لهم أن ابنه توفي وقد دفن في منطقة صعبة الولوج.

أحكام ثقيلة.. تورط وفرار متواصل

هذا الأمر أثار ريبة المحققين، خاصة وأنهم اكتشفوا سفر أشقاء الجاني بشكل متكرر إلى المغرب رفقة صديقته التي ثبت أنها أصبحت حبلى وهو الأمر الذي انتفى حينما جرى التحقيق معها عقب الجريمة التي اقترفها صديقها الهارب.

الريبة تحولت ليقين لدى المحققين بعدما تبين لهم أن شهادة الوفاة المذيلة بالعديد من الخواتم إنما هي كاذبة، والحصول عليها جرى بتوظيف والد الجاني لعلاقاته من أجل الحصول عليها.

الحقيقة التي وقف عليها المحققون الفرنسيون جعلت القضاء الفرنسي يقضي بحبس شقيق الجاني الذي قدم للمحققين شهادة الوفاة المزورة 15 شهرا نافذة فيما أوقع على والدته 12 حكما بسنة حبسا غير نافذ، وعلى المتهم الرئيسي 25 سنة سجنا نافذا، فيما لا يزال هاربا من العدالة الفرنسية هنا في المغرب.

وكان شقيق الجاني قد صرح أمام هيئة الحكم في 3 يناير 2017، أنه يعد “طبيعيا” دفاعه عن شقيقه وهو الأمر الذي جعل المحكمة تقرر متابعة الأسرة بتهمة الكذب وخداع القضاء الفرنسي، بينما لا يزال الجاني الرئيسي محل مذكرة بحث دولية.

وحسب “LE DESK” فإن محامي الضحية كوهن الصبان، الذي تم الاتصال به من قبل المصدر المشار إليه، أفاد أنه راسل وزارة العدل والحريات في شأن الجاني حسن بنحمزة ووالده المتورط في عملية تزوير شهادة الوفاة للكذب على القضاء الفرنسي، لكنه لم يحر جوابا في الموضوع.