المحررـ متابعة
وضعت الحرب الجارية على الصيد البحري غير القانوني قياديا حزبيا ثريا عن أحد أقاليم جهة الدار البيضاء – سطات، في قلب فضيحة مدوية عندما كشفت نشاط سفينة له بالأقاليم الجنوبية في ممارسات الصيد الجائر والإفساد العمدي للمصطادات لتحويلها إلى دقيق السمك، ما استدعى تغريمه 67 مليون سنتيم، رفض أول أمس الثلاثاء، دفعها محملا المسؤولية لربان السفينة وطاقمها.
وتعود القضية عندما وقف رئيس مصلحة الصيد البحري بالداخلة وأعوان المراقبة العاملون تحت إمرته في عملية مراقبة للسفينة المتخصصة في الصيد بالتبريد، على عودتها من البحر بسبعة أطنان من صنف لادوارد كريز، الفاخر المعروف عاميا ب”الاناناز” ضمن 194 طنا من اسماك السردين، والشرن، المرخص للبرلماني مالك السفينة بصيدها.
واللافت في عملية المراقبة التي استهدفت سفينة البرلماني أنها كشفت علاقة السفينة بلوبيات الإفساد العمدي للمصطادات الطرية وتحويلها إلى دقيق للسمك.
