وافقت الحكومة المغربية على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي المركزي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025
كما شمل الاتفاق أيضا الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من يناير 2026.
وشملت الزيادة أيضا مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 20266.
كما شمل الاتفاق بالإضافة إلى الزيادة في الأجور مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025.