النقابة الوطنية للصيد الساحلي تدين ممارسة غير قانونية لأصحاب مراكب

المحرر ـ متابعة

دفع إضراب النقابة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي لصيد السردين، أخيرا نقابة مهنية أخرى بالقطاع إلى الخروج عن صمتها، لفضح عدد من ممارسات زملائهم في المهنة، داعية وزارة الصيد البحري للتدخل، وتطبيق القانون  

وتنظم النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب، اليوم الاثنين تجمعا دعت إليه البحارة بمدينة أكادير، لمناقشة أوضاعهم على ضوء إضراب أرباب المراكب، ولتوضيح الأهداف الحقيقة وراء هذا الإضراب.

يشار إلى أن أرباب المراكب لصيد السردين أضربوا عن العمل، وأوقفوا عملية تزويد المصانع بالسردين،  منذ الـ7 من يناير الماضي، واستأنفوا العمل أمس الأحد بعدد من الموانئ المغربية.

ويرجع أرباب المراكب سبب إضرابهم إلى السعر المرجعي لبيع السردين، ويقولون أنه منخفض (2.20 درهم للكيلو بالمناطق الجنوبية)، ويطالبون بزيادة 60 سنتيم.

من جهة أخرى قال مصدر من النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب إن إضراب أرباب المراكب يسعى إلى “إدامة استعباد واستغلال البحارة”، على حد قوله، موضحا أن التجمع النقابي المنتظر تنظيمه اليوم الاثنين، يرمي إلى توحيد وتنظيم البحارة لمواجهة ممارسات أرباب المراكب.

وأوضح المصدر ذاته أن أرباب المراكب للصيد الساحلي لصيد السردين غير مسموح لهم إلا بصيد هذا النوع من الأسماك، وأن وزارة الصيد البحري خصصت لهم كوطة سنوية تصل إلى 2000 طن.

وكشف المتحدث أن أرباب المراكب يسعون جاهدين بكل الوسائل إلى الضغط على الوزارة للرفع من الكوطة السنوية، ولتمكينهم من صيد أنواع أخرى من الأسماك، غير السردين.

وتابع المتحدث أن أرباب المراكب يصطادون أسماكا غير المبينة في رخصة الصيد الحاصلين عليها، ويمنع عليهم الدخول إلى الميناء مُحملين بها، الأمر الذي يدفعهم إلى استدعاء البحارة الصغار في عرض البحر وتفريخ الحمولة لديهم لتمريرها في الميناء، ( كما يوضح الفيديو أسفله)، موضحا ” البحارة الصغار مسموح لهم بصيد الأسماك لأن الأمر يدخل في الصيد المعيشي”.

واعتبر المتحدث أن هذه الممارسة ممنوعة قانونيا، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 600 و6000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر. وينص القانون على أن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة، وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.