هذا آخر ما جادت به مشاورات الإستوزار
علم من مصادر مطلعة ، أن مشاورات بنكيران وأخنوش ، ارتكزت بالأساس على استقدام أسماء وزانة و لها حضور، من أجل الاستوزار .
وأكدت المصادر ذاتها ، أنه تم اقتراح محمد زيان وزيرا للعدل والحريات، وتكليف مصطفى الرميد بوزارة الداخلية، مع الحفاظ على الاستقلالي محمد الوفا المقرب من بن كيران ،كما تداول الطرفين، أن تكون الأسماء المستوزرة، محط اتفاق وتوافق كل الأطراف المشكلة للأغلبية خصوصا الإستقلال، ما دام اختيار الأسماء مرتبط بالتحالف الحكومي الأغلبي.
وأضافت مصادرنا ، أن أنوش أحس بالضيق من الاقتراحات المقدمة له، خصوصا أنه كان يسعى إلى تطويق ابن كيران بفرض أسماء من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتي من الممكن أن تكون قوة داعمة لأخنوش وليس لابنكيران والأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية، وهو ما جعل أخنوش يهرب من أسئلة الصحافة التي كانت مرابطة أمام بين منزل بنكيران واكتفى بـ”انتظروا جوابي بعد يومين”.
