تأجيل الحسم في سعر بيع شركة سامير إلى الأسبوع المقبل

المحرر ـ متابعة

اجتمع رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع السانديك المكلف بمصفاة سامير، يوم أمس الإثنين 2 يناير 2017، حيث جرى الحديث عن موضوع إعادة إطلاق عملية تصفية الشركة، والمستوى الذي يجب أن يحدد فيه سعر البيع.

خلال الجلسة السابقة، التي عقدت يوم 28 دجنبر 2016، أحال السانديك الكريمي رسالة موقعة من طرف مكتب محاماة إيطالي، يبدي رغبة أحد زبنائه بشراء المجموعة بأكملها بـ31 مليار درهم.

هذا المبلغ أعلى بكثير من التقييم الذي أجراه خبراء مغاربة.

أمس الاثنين، لم تصدر المحكمة أي قرار، وحددت موعداً لجلسة جديدة يوم 9 يناير.

ويصعب اتخاذ القرار لأن وجهات النظر والآرء في جلسة اليوم كانت مختلفة.

وقد طلب السانديك المكلف بسامير بالموافقة على سعر البيع المقترح من قبل مكتب المحاماة الإيطالي، كسعر ابتدائي في إطار التصفية.

المتدخلون الآخرون طلبوا ضمانات من المكتب الإيطالي الذي أعرب عن نية زبونه في اقتناء المجموعة، هذا الأخير لم يكشف عن اسم هذا الزبون الذي يرغب في شراء سامير. وقد تحفظ على الأمر عدد من الأطراف، خلال الجلسة.

إذا كانت نية المكتب الإيطالي جادة وصادقة، فإن موقف السانديك سيكون جيداً.

الأمر يتعلق بعرض مشكوك فيه، لكن خطر يظهر في الواجهة، وهو في حالة حدد الثمن الافتتاحي لاقتناء المجموعة في الـ31 مليار درهم، سيتردد المهتمون الحقيقيون.

في هذه المرحلة، من المستحيل معرفة ما إذا كان مكتب الإيطاليين جاد وذي مصداقية أم لا.

ويبدو أن السانديك محمد كريمي حصل على عناصر تكميلية وعد بعرضها في الجلسة المقبلة.