المشروع المغربي النيجيري ليس فقط لنقل الغاز، وإنما هو مشروع جيواستراتيجي بامتياز

قال خبير في القضايا الدولية إن مشروع نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي يمر في أراضي ست دول أفريقية أخرى، بمثابة مشروع اندماج اقتصادي وجيواستراتيجي، ويمهد لسوق أفريقية مشتركة في مجال الطاقة.
وقال أحمد نور الدين، الخبير والباحث في القضايا الدولية وشؤون الصحراء، لوكالة الأناضول  إن هذا الخط (الذي سيمر حسب التوقعات الأولية عبر ست دول، انطلاقا من نيجيريا ، وتوغو، وبنين، وغانا، ثم أراضي كوت ديفوار، والسنغال ، وموريتانيا، إلى المغرب) مشروع ليس فقط لنقل الغاز، وإنما هو مشروع جيواستراتيجي بامتياز، ومشروع للاندماج الاقتصادي,
ويوضح نور الدين أن درجة الربط بالكهرباء في أغلبية البلدان المعنية بالمشروع لا تتجاوز خمسين المائة، وأن هناك دولا فيها نسبة كهربة في حدود 14 بالمائة، ما سيمكن من تسريع وتيرة الكهربة عبر مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز وهو من الطاقات النظيفة.
وأضاف الخبير الدولي أن من وسائل الاندماج الاقتصادي التي يطرحها المشروع، الشركة التي تم إحداثها لإدارته، من خلال فاعلين رئيسيين، هما الصندوق السيادي للاستثمارات النيجيرية، والصندوق السيادي للاستثمارات المغربية “إثمار”، والذي ستدخل في تركيبته المالية مساهمة كل دولة يمر عبرها الخط بحسب طول الخط عبرها، بالإضافة إلى مساهمة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. 
وتوقع نور الدين أن يحدث المشروع شبه سوق مشتركة بين الدول المستفيدة حول الطاقة وإنتاج الكهرباء وتمويل المشروع، ما سيخلق نوع من التضامن فيما بينها ويحرك العلاقات الاقتصادية البينية.

وقدر الخبير أن تكلفة المشروع قد تصل ثلاثين مليار دولار، وأنه سيمتد على حوالي أربعة ألاف كيلومتر، وهو ما يعني أن شقا منها سيكون لصالح التشغيل وتحريك الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ولفت إلى أن المشروع له وقع اقتصادي مباشر على المنطقة عبر خلق فرص الشغل محليا وإقليميا، بالإضافة إلى الأثر الذي ينتج عن الكهربة عبر نقل التكنولوجيا والتمدن.
وقال نور الدين إن إنشاء منطقة اندماج بغرب أفريقيا من شأنه أن يخلق تقدما بالمنطقة، وتنافسية من أجل جذب استثمارات أجنبية للمنطقة في قطاعات اخرى صناعية وزراعية.
ومن الآثار المباشرة أيضا تحدث الخبير عن تعزيز التجارة البينية بين الدول المعنية.