المحرر – متابعة
من بين أبرز مظاهر الريع في هذه البلاد، الحظوة العالية لدى الدولة التي يستفيد منها لوبي العقار، الذي يبسط يده على أي أرض “حبها خاطرو “، دون أي مشاكل، حتى لو استدعى ذلك إجراءات إدارية سريعة، أو تدخلا أمنيا من أجل إفراغ الأرض المعلومة من قاطنيها، دون الحديث عن إمكانية الحصول على الرخص الاستثنائية (ديروكاسيون) بشكل سريع، و لنا في ذلك امثلة عديدة و متعددة عبر ربوع الوطن.
لكن موضوعنا اليوم لن يكون هو نفوذ لوبي العقار و قدرته على الاستحواذ بشكل سهل على اهم الاراضي الاستراتيجية، لأننا سنتحدث عن وجه آخر من أوجه الاستغلال الخطير الذي يلحق أبناء الشعب، نظير الاستفادة من حقهم الدستوري في السكن، و كما قلنا، فعدد من المنعشين العقاريين المعلومين، يستفيدون من أراض استراتيجية مهمة، مقابل مبالغ زهيدة قد لا تتعدى 200 درهم للمتر المربع على أبعد تقدير، فيبني عليها أربع إلى خمس طوابق، ما يعني أن المتر المربع الواحد يصبح بين 40 إلى 50 درهم للمتر .
و بالرجوع إلى التكلفة الاجمالية للشقة التي لا تتعدى مساحتها 60 متر مربع في أحسن الاحوال، فقد دققنا البحث في الموضوع مع بعض العارفين بمجال التعمير، حيث أكدوا لنا جميعهم أن تكلفتها الاجمالية لن تتجاوز 6 إلى 7 ملايين سنتيم، وفق مواصفات جودة عالية، و إذا خصمنا مبلغ 7 مليون سنتيم ( التكلفة الاجمالية ) من مبلغ 5 مليون سنتيم الذي يستفيد منه كل منعش عقاري كدعم من الدولة عن كل شقة يقوم ببنائها، تصبح التكلفة الاجمالية الحقيقية للشقة 2 مليون سنتيم فقط تباع للمواطن المغربي البسيط بـ 25 مليون سنتيم، أي بمعدل ربح قد يصل إلى 23 مليون سنتيم، على أن يحال هذا المواطن الضعيف على بنك سيفرض عليه لا محالة نسبة اضافية قد ترفع تكلفة هذه الشقة إلى ما يناهز 30 مليون سنتيم، مع احتساب واجبات التسجيل و المحافظة العقارية وووو ، ” واش كاين شي منكر أكثر من هذا ؟ ”
