البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانونٍ يسمح بـ”سجن المدافعين عن حقوق الإنسان”
المحرر وكالات
وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء بشكلٍ نهائي على قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، يقول منتقدوه إنه يقيد عمل المجتمع المدني ويقضي عملياً على نشاط المنظمات الحقوقية.
وكان مجلس النواب وافق على القانون بشكل مبدئي في منتصف الشهر الجاري لكنه أجرى تصويتاً نهائياً عليه اليوم، بعد مراجعة مجلس الدولة لبنوده ومواده وإدخال بعض التعديلات عليه. وأقر القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عليه.
ولا يحتاج القانون الجديد إلا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ليبدأ العمل به.
وقال نشطاء وعاملون في مجال التنمية في مصر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتضمن قيوداً مشددة، من شأنها منع العمل فعلياً في مجال حقوق الإنسان وإعاقة عمل المنظمات الخيرية.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة أمنية في تاريخهم تحت حكم السيسي، ويتهمون حكومته بتقويض الحريات التي اكتسبها المصريون عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك عام 2011 بعد 30 عاماً في الحكم.
وندد علي عبد العال رئيس البرلمان المصري بعد إقرار القانون اليوم الثلاثاء بما وصفه “باللغط” الذي أثير حول القانون وانتقادات بعثات دبلوماسية وجهات دولية له.
ويلزم الجمعيات بالعمل وفقاً “لخطط الدولة للتنمية” وهو ما يضع قيوداً شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد قد تؤدي الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي التي تتم بدون موافقة مسبقة من السلطات بالباحثين إلى السجن، وكذلك التعاون مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة بدون موافقة.
