تقرير يقر فشل حكومة أخنوش في تنفيذ مختلف السياسات العمومية

كشف مرصد العمل الحكومي في تقرير حديث عن غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة المضاربة والإحتكار في السوق.

وسجل التقرير الذي يرصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف اشكال المضاربة والإحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن الشائية للمواطن.

وبخصوص مواجهة الريع والفساد، فقد سجل التقرير غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع و الفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الإقتصادي والمؤسساتي الوطني.

وأكد التقرير أن هناك بطئ غير مبرر من طرف الحكومة في ما يخص تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الإجتماعية المجالية.

كما توقف التقرير ذاته على سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة، والارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل، حيث وصلت نسبة البطالة ل 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه.

كما سجل ذات التقرير التملص غير المبرر من طرف الحكومة في تنفيذ التزاماتها في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.

وأكد التقرير سلبية التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية، وخاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي ابانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة، الشيء الذي عطل أحد أهم المرافق العمومية لأزيد من 3 أشهر.