التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة: ما بني على باطل فهو باطل

المحرر الرباط

لايزال يونس مجاهد و من معه داخل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، سائرون على درب ما يعتقدونه تنظيما ذاتيا للقطاع، و يتصرفون بشكل يجعلنا نتساءل عما إذا كان الامر يتعلق بقطاع حيوي داخل دولة الحق و القانون أم شيء اخر نجهله و يجهله خبراء القانون.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نظمت مؤخرا ندوة حول “التنظيم الذاتي” للمهنة، و ذلك لاجل الخوض في مواضيع لم تتطرق لها و مكتب الجلس الوطني للصحافة في حالة ديموقراطية سليمة، ما يدفعنا الى التساؤل عن اسباب الاسهاب في الحديث عن موضوع التنظيم الذاتي في هذا التوقيت بالذات الذي تدبر فيه لجنة مؤقتة القطاع.

مداخلة سي عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، و تصريحاته لوسائل الاعلام، كانت قوية لدرجة أنها دفعتنا الى التساؤل هل الامر يتعلق برئيس النقابة التي نعرفها و يعرفها حتى الغرباء عن المهنة، أم ان الرجل يتحدث بصفة أخرى لا علاقة لها بالعمل النقابي الذي ميّعه البقالي و مجاهد قبل ان ينتقلا لاصلاح ما افسدت أيديهم داخل المجلس.

ما رأي السيد عبد الكبير اخشيشن، الذي يضرب الطاولة للحديث عن فوضى الصحافة في بلادنا،  أن لديه داخل المجلس الوطني للنقابة عضو غير حاصل على الشهادة الاعدادية، بل وقد منحت له البطاقة  المهنية بفضل تدخل نقابية لدى المجلس، و التي بالمناسبة سبق و ان تدخلت لفائدة العشرات من الاشخاص للحصول على بطاقة الصحافة.

دعونا من تصريحات النقابيين الحاليين و السابقين، لاننا نعرفهم منذ زمن بعيد، و نعلم جيدا كيف يتصرفون و كيف يخدمون مصالحهم الشخصية باستعمال دروع بشرية يدعون انهم يتحكمون فيها، لان ما يهمنا هو القانون الذي تنتهك حرمته و تغتصب قداسته بمباركة رئيس الحكومة، و تحت مظلة الوزارة التي تلتزم بالصمت و كأن الامر لا يهمها، بل و في حضرة ممثل اعلى سلطة قضائية داخل المجلس.

هل يحق للجنة المؤقتة أن تضع الانظمة و تعدل على القوانين؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في ظل عجز الدولة على التدخل لانهاء العبث القائم على حساب العرف القانوني الذي يمنح لاي تنظيم مؤقت الحق في تسيير الامور الجارية، هذا دون الخوض في موضوع خبايا و اسرار تلكؤ الجهات المعنية في اجراء انتخابات لتشكل مجلس ديموقراطي و سليم.

اللجنة المؤقتة الغير مفهوم استمرارها، باتت تصدر الانظمة، و تقيد عبرها حقوق الصحافيين في الحصول على البطاقة المهنية، و هو التصرف الخطير و الغير قانوني الذي يضرب مكتسبات بلادنا في مقتل، خصوصا و أن النظام لا يجب أن يقيد حقوقا يمنحها القانون، الشيء الذي ارتكبه مجاهد عبر نظام فرض على الصحافي الذي لم يتقدم بطلب الحصول على البطاقة لثلاث سنوات، العودة الى اطار الصحافي المتدرب.

دور اللجنة المؤقتة، هو تسيير الامور الجارية، كما سبق و ان ذكرنا، و اصدارها لنظام فرضته على الصحافيين لاجل تقييد حقوقهم المضمونة بقوة القانون، يعتبر خرقا صارخا للتشريعات و شططا في استعمال سلطة ممنوحة من طرف الحكومة التي عجزت عن تنظيم انتخابات لتشكيل المجلس، في وقت يتم فيه الاعلان عن انتخابات جزئية هنا و هناك.